<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» لتقديم شكوى بموجب القانون السويسري ضد رئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو، بتهمة سوء الإدارة، على خلفية مشروعه الذي أُجهض لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في كأس العالم، وفق ما أفاد به مصدر مطّلع على الملف، وكان المشروع قد أُعدّ سرا قبل أن يتم الكشف عنه ثم التخلي عنه في خضّم الصيف الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الهيئة الكروية القارية أن المشروع ألحق ضررا مباشرا وملموسا بسمعة فيفا»، بحسب ما جاء في طلب تمهيدي تقدمت به أمام القضاء في ولاية فلوريدا الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الطلب، الذي يتألف من 60 صفحة، أوضح «ويفا» أن الخطوة تهدف إلى دعم إجراءات قضائية في دولة أجنبية ستُباشر لاحقا أمام القضاء السويسري، بعد أن تُقدم الشركات التابعة التي أنشأها فيفا في الولايات المتحدة لتنظيم كأس العالم 2026 تفاصيل المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصدر مطّلع، يعتزم ويفا ملاحقة إنفانتينو بتهمة سوء الإدارة، التي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، وتتطلب إثبات أنه ألحق عمدا ضررا بمصالح فيفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الاتحاد الأوروبي في ذلك إلى مشروع المسؤول الإيطالي-السويسري المتمثل في وضع عائدات كأس العالم في شركة مفتوحة أمام المستثمرين من القطاع الخاص، وهو المشروع الذي قدمه فيفا في نهاية يوليو باعتباره وسيلة لـ«إطلاق الإمكانات التجارية» لأهم بطولاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ويفا يرى أن الأمر كان في الواقع آلية تهدف إلى تمكين إنفانتينو ودائرة صغيرة من المقربين منه، من بينهم جوشوا كوشنر، شقيق صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الحصول على حصة دائمة في أثمن أصول «فيفا» وتحقيق أرباح منها، على حساب «فيفا» وأعضائه وسائر الأطراف المنضوية تحت مظلة أسرة كرة القدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طلبه، استند الاتحاد الأوروبي خصوصا إلى الانتقادات التي وجهها كارلوس كورديرو، المصرفي الاستثماري الذي أصبح مستشارا لإنفانتينو، قبل أن يستقيل واصفا العملية بأنها «صفقة سيئة لكرة القدم».</div></p>

«ويفا» يستعد لتقديم شكوى ضد إنفانتينو بتهمة سوء الإدارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستنتقل ملكية لوس أنجليس ليكرز، أحد أنجح فرق الدوري الأمريكي لكرة السلة «إن بي أيه»، إلى بوب إيغر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني، والمستثمر جوشوا كوشنر، في صفقة تُقدّر قيمتها بـ 12.5 مليار دولار، وفق ما أفادت الأربعاء شبكة «إي إس بي إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ هذه الصفقة، التي ستُسجّل سعراً قياسياً، بعد نحو عام من موافقة الملياردير مارك والتر على شراء حصة أغلبية في الفريق في صفقة بلغت قيمتها 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكوشنر هو شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى شراء والتر، الذي أُعلن عنه في يونيو من العام الماضي، سيطرة عائلة بوس التي دامت 46 عاماً على عملاق الدوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاز ليكرز بـ 17 لقباً في الدوري ليحتل المركز الثاني في ترتيب الأندية الأكثر تتويجاً، بعد حامل الرقم القياسي بوسطن سلتيكس (18).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمّ الفريق بعضاً من ألمع نجوم الدوري، من بينهم كريم عبد الجبار، وشاكيل أونيل، والراحل كوبي براينت و«الملك» ليبرون جيمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل جيمس، الهداف التاريخي للدوري، مؤخراً من ليكرز إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بعدما أمضى معه 8 سنوات وقاده لإحراز اللقب عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة «إي إس بي إن» أن عملية البيع لا تزال تتطلب موافقة مجلس إدارة الدوري، وهي عملية قد تستغرق أسابيع.</div></p>

صفقة قياسية تنقل ملكية ليكرز إلى إيغر وكوشنر

<p class='article-text'><br> هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو باتخاذ إجراءات قانونية بشأن خطته لخصخصة بعض حقوق بطولة كأس العالم، وحذره من إتلاف أي مواد تتعلق بهذا المشروع.<br> وأكدت صحيفة (تليغراف) البريطانية أن «يويفا» تواصل أيضاً مع كل من جوشوا كوشنر، وجريج مافي، وجي بي مورجان، وأوبن إيكونوميكس، لإبلاغهم بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس بجدية اتخاذ إجراءات قانونية، أو رفع دعوى قضائية، أو شكاوى تنظيمية بسبب هذا المشروع الفاشل.</p><p class='article-text'><br>وأعلن إنفانتينو، السبت، إلغاء مقترحه ببيع حصة من الحقوق التجارية للبطولات الكبرى لمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك بعد موجة من الاعتراضات الشديدة ضد المشروع الذي يضم أشخاصاً لهم صلة بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><br>وقاد «يويفا» حملة الهجوم ضد إنفانتينو، ووصل الأمر إلى تلويح أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 55 عضواً بمقاطعة بطولة كأس العالم، إذا استمر رئيس الاتحاد الدولي في خططه الاستثمارية.<br>ولم يكتفِ يويفا بذلك، بل تردد أيضاً أن هناك تحركات مكثفة لعزل إنفانتينو من منصبه.<br>ووفقاً لما ذكرته تليغراف فإن التصعيد وصل حالياً للجوء للقضاء ضد مخطط فيفا لبيع حصة من حقوق بطولاته الكبرى.</p><p class='article-text'><br> طلب الدعم<br>وفي الجهة المقابلة ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية أن جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، طلب دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مساعيه للبقاء في منصبه خلال الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.<br>وأضافت الصحيفة أن إنفانتينو حدد موعداً لإجراء محادثات خاصة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إطار تحركاته لحشد الدعم قبل انتخابات رئاسة «فيفا».<br>وبحسب التقرير، تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطاً متزايدة، بعد الجدل الذي أثاره مشروع خصخصة الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، والذي تراجع عنه الاتحاد الدولي أخيراً.</p><p class='article-text'><br>سحب ثقة <br>وانضم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى نظيره الويلزي، معلناً سحب دعمه لترشح جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، لولاية جديدة، في خطوة تزيد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي قبل انتخابات مارس 2027، وذلك بعد أيام من تراجعه عن مشروع خصخصة بعض الحقوق التجارية لبطولات «فيفا».<br>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الاتحاد الإنجليزي سيبلغ «فيفا» رسمياً بأسباب قراره، في حين كان الاتحاد الويلزي قد أعلن في وقت سابق سحب دعمه لإنفانتينو، مبرراً ذلك بما وصفه بـ«الإخفاقات» المتعلقة بالحوكمة والقيادة وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة، والتي أدت، بحسب بيانه، إلى فقدان الثقة في استمرار رئيس «فيفا» في قيادة الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'><br>ويأتي الموقف الإنجليزي بعد أزمة مشروع إنفانتينو الاستثماري، الذي كان يستهدف إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، قبل أن يعلن رئيس الاتحاد الدولي تجميد الخطة بعد موجة اعتراضات واسعة من اتحادات قارية.<br>كما طالب اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» بمراجعة شاملة لإدارة إنفانتينو، في حين أشارت وكالة الأنباء البريطانية إلى أن رئيس الاتحاد، فيكتور مونتاجلياني، نائب رئيس «فيفا» الحالي، مستعد لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي.<br>في المقابل، أعلنت اتحادات وطنية عدة في أفريقيا وآسيا استمرار دعمها لإنفانتينو، من بينها المغرب ومصر وقطر.<br>ومن المقرر أن يخوض إنفانتينو انتخابات رئاسة «فيفا» في مارس 2027، وسط تصاعد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي، بعد اتساع دائرة المعارضين لخطته الاستثمارية داخل كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'><br> نهاية الثقة<br> وأكد أندرياس ريتيج، المدير الإداري للاتحاد الألماني لكرة القدم، أن العلاقة بين اتحاد الكرة في بلاده والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب قضية خصخصة حقوق بطولة كأس العالم وقضايا أخرى تتعلق بالقيادة.<br>قال ريتيج لمجلة شتيرن الألمانية «أرى أن ما حدث هو فقدان للثقة لا يمكن تجاوزه»، مضيفاً «وهذا بسبب طريقة اتخاذ القرارات في الغرف المغلقة وبأساليب غير نزيهة لاستدراج الناس».<br>تابع «وهناك سبب آخر، وهو جوهر الفكرة نفسها»، مشيراً «يبدو أن إنفانتينو أصبح محاطاً بأشخاص من خارج عالم كرة القدم، ينتمون إلى عالم المال والأعمال».</p><p class='article-text'><br>أضاف «لكن مبادئ المال والاقتصاد لا تصلح لتطبيقها بشكل كامل في كرة القدم».<br>وكشف إنفانتينو عن خطة بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي تتعلق بخصخصة جزء من حقوق بطولة كأس العالم، ليجد معارضة شديدة وصلت إلى تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة كأس العالم، ليضطر رئيس فيفا للتراجع عن الاقتراح.<br>قال ريتيج «في البداية شعرنا بارتياح عندما ترأس إنفانتينو الفيفا خلفاً لسيب بلاتر، وكنا نعتقد أن الأمور ستتحسن، لكن للأسف المؤشرات كانت مختلفة».<br>واصل «لقد حدثت تطورات عدة، ويبدو أن إنفانتينو استثمر المزيد من الوقت والمال والطاقة لتعزيز سلطته، ومعظم قراراته كانت تصب في هذا الاتجاه».<br>وختم «بيان يويفا بشأن فقدان الثقة في إنفانتينو لخص كل شيء، لأنه عندما يعلن الأعضاء فقدان الثقة في القيادة، فهذه إشارة واضحة للغاية».</p>

أوروبا تهدد إنفانتينو وكوشنر بالقضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">مساء الجمعة الماضية، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سحبَ خطته لبيع حصةٍ في كأس العالم، في قرارٍ بدا في ظاهره تراجعاً تكتيكياً أمام عاصفة اعتراضٍ عالمية عاتية. غير أنّ الأزمة، في عمقها، تكشف ما يتجاوز صفقةً عابرة؛ إذ تسلط الضوء على شبكة من المصالح المعقدة التي نسجتها الفيفا على مدى عامٍ ونصف العام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى بلغت ذروتها.. يُعيد هذا التقرير تركيب الخيوط بالوقائع الموثّقة، فاصلاً بعناية بين ما هو مُثبَتٌ وما هو مُتصوَّر.</div></p><h2>خطٌّ زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُولد علاقةُ إنفانتينو بترامب مع البطولة التي كانت الولايات المتحدة أحد أضلاع مثلث الاستضافة بجانب كندا والمكسيك؛ فجذورها تعود إلى ولاية ترامب الأولى واستقباله إنفانتينو في البيت الأبيض عام 2019، لكنها تكثّفت على نحوٍ لافتٍ منذ عودته إلى السلطة مطلع 2025، ففي مارس من ذلك العام، كشف إنفانتينو عن كأس «مونديال الأندية» في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس، وفي الشهر ذاته وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء «فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026»، ونصّب نفسه رئيساً له ونائبه جي دي فانس نائباً للرئيس، تحت شعار «تنسيق الدعم الاتحادي للبطولة»، وفق ما أوردته شبكة "إن بي سي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول يوليو 2025، افتتح الفيفا مكتباً داخل «برج ترامب» في نيويورك، أعلن عنه إنفانتينو من مقرّ «مؤسسة ترامب» بحضور إريك ترامب والنجم رونالدو، شاكراً «الدعم الكبير» من البيت الأبيض، وواصفاً الرئيس بأنه «مشجّعٌ كبير لكرة القدم». وفي أغسطس الذي يليه، تصدّر كأس العالم مشهد المكتب البيضاوي في إعلانٍ للبطولة جمع ترامب ونائبه ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإنفانتينو. ومع قدوم ديسمبر، استحدث الفيفا «جائزة الفيفا للسلام»، ومنحها في نسختها الأولى لترامب خلال قرعة كأس العالم في مركز «كنيدي» بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الحضور بلا كلفةٍ رمزية؛ فقد كشف الإفصاح المالي لترامب لعام 2025 أنه تلقّى من إنفانتينو تذاكر بقيمةٍ ناهزت 15 ألف دولار، بحسب "سي إن بي سي"، فيما رافق رئيسُ الفيفا الرئيسَ الأميركي في زيارتين رسميتين، في مؤشّرٍ على أنّ العلاقة تخطّت لوجستيات البطولة إلى حضورٍ سياسيٍّ منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصلُ هذا التودّد السياسي عن «البراغماتية المالية» التي تحكم إدارة إنفانتينو؛ فالفيفا لم تكن تبحث عن تقاربٍ شخصيّ بقدر ما كانت تطارد السيولة الضخمة اللازمة لتمويل توسّع بطولاتها، وعلى رأسها مونديال الأندية وكأس العالم بصيغته الجديدة (48 منتخباً). لقد أدرك إنفانتينو أنّ خططه التوسّعية تقتضي شراكةً استراتيجية تجمع بين الثقل السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض والصناديق السيادية الكبرى في الشرق الأوسط مثلاً، فتحوّل من رئيس منظمةٍ رياضية إلى «تكنوقراط ماليّ» يجوب العواصم لتأمين الرعايات المليارية، وضمان الاستقرار السياسي والتنفيذي للبطولات الكبرى بأيّ ثمن.</div></p><h2>شكوى أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما تحوّلت «جائزة السلام» التي منحتها الفيفا لترامب إلى بؤرة تدقيقٍ دولي، فقد أفادت "سي إن بي سي"، نقلاً عن «بوليتيكو»، بأنّ خمسين عضواً في البرلمان الأوروبي وجّهوا رسالةً إلى الفيفا يحثّونه على معالجة شكوى أخلاقية رفعتها منظمة «فيرسكوير» بشأن منح الجائزة لترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، طالب النائب الديمقراطي جيمي راسكين باستدعاء إنفانتينو لسؤاله عن «طبيعة علاقته بترامب»، واصفاً بعض جوانبها بلغةٍ شديدة، فيما ردّ البيت الأبيض بالسخرية من الرسالة عبر متحدّثٍ باسمه، مذكّراً بالعوائد الاقتصادية الضخمة للبطولة، وهكذا انتقل النقاش من ضفّة الرياضة إلى منطقة تضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المخاوف مستوى جديداً حين تدخّل ترامب مباشرةً في شأنٍ رياضيٍّ محض؛ حين تواصل الرئيس ترامب مع إنفانتينو لرفع عقوبة الإيقاف التي أُنزلت بمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، فاستُجيب للطلب، وأثار ذلك شكوى رسمية من الاتحاد النرويجي المعروف بانتقاده لإدارة إنفانتينو. </div></p><h2>صفقة FFE</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيامٍ قلائل من نهائي المونديال الذي توّج إسبانيا بطلةً على حساب الأرجنتين في التاسع عشر من يوليو الماضي، أعلن إنفانتينو خطة «FIFA Forward Enterprise (FFE)»: إنشاء وحدةٍ تجارية (شركة) بقيمة عشرين مليار دولار تُدير فعاليات الفيفا، ومنها كأس العالم، ثم بيع نحو 20% منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع ما يصل إلى 4.2 مليارات. وكانت تحقيقات «فايننشال تايمز» و«التايمز» أوّل من كشف تفاصيل الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الغضب الرياضي، اصطدمت خطة إنفانتينو بلغمٍ قانونيٍّ وضريبيّ يهدّد البنية الأساسية للمنظمة؛ ذلك أنّ بيع خُمس حقوق البطولات لصناديق استثمارية تجارية كان كفيلاً بأن يُسقط عن الفيفا، في مقرّها بزيورخ، صفة «المؤسسة غير الربحية» التي تمنحها إعفاءاتٍ ضريبية استثنائية بموجب القانون السويسري. وتحويلُ الاتحاد إلى كيانٍ ربحيّ كان سيعرّض استثماراته واحتياطياته المليارية لضرائب باهظة في أوروبا، فينقلب المشروع من «فرصة نموٍّ مالي» إلى مخاطرةٍ قانونية قد تفكّك النموذج المالي التاريخي للمجلس الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الردّ فكان أشبه بزلزال؛ حيث صوّت اتحاد يويفا (55 اتحاداً) على مقاطعة بطولات الفيفا، رافعاً شعار «كأس العالم ليس للبيع»، وواصفاً صياغة المقترح «في السرّ» بـ«غير المسؤولةٍ وغير المبررة». وعارض اتحاد كونكاكاف والاتحاد الآسيوي الخطة من دون بلوغ حدّ المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هذا الصراع كشف الهندسة السياسية الدقيقة التي يتّكئ عليها إنفانتينو لحماية عرشه قبيل انتخابات 2027؛ فبينما اندلعت الثورة في أروقة «يويفا» الأوروبي، التزمت اتحاداتٌ كالاتحاد الأفريقي (الكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) موقفاً أكثر حذراً ومواربة. فإنفانتينو يعي جيداً معادلة القوة داخل الفيفا، حيث «يتساوى صوتُ جيبوتي وصوتُ ألمانيا»؛ ولذلك يغدو توظيفُ عوائد الصفقات الاستثمارية والتوسّع في البطولات ورقةً رابحة لاستمالة الاتحادات النامية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بما يُحدث توازناً يكسر هيمنة «القارة العجوز»، ويبني للرئيس الحالي جداراً انتخابياً صلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الغليان إلى داخل المنظمة، فاستقال المستشار كارلوس كورديرو واصفاً الصفقة بأنها «صفقةٌ سيئة لكرة القدم»، فيما أكّد مدير العمليات كيفن لامور أنّ الموظفين «خُدِعوا»، وأنّ المشروع «مشروع شخصٍ واحد». ومع مساء الجمعة، حسم إنفانتينو الجدل بسحب اقتراحه.</div></p><h2>حول الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب «بلومبرغ»، وُلدت فكرة FIFA Forward Enterprise قبل عامٍ في نقاشاتٍ خاصة بين إنفانتينو وجوشوا كوشنر، على أن تقود ذراعُه الاستثمارية «ثرايف إتيرنال» مجموعة المستثمرين، بمعاونةٍ من «جي بي مورغان» في هيكلة الصفقة. وكوشنر (مواليد 1985) رجل أعمالٍ ومستثمر، مؤسّس «ثرايف كابيتال» الذي يعد أحد أكبر صناديق التقنية في العالم بأصولٍ تناهز 60 مليار دولار، وهي المؤسسة التي قادت جولات تمويل «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«إنستغرام»، وكما أن جوشوا شريك في «أوسكار هيلث». وبمجرد أن تداول الإعلام العالمي هذا الاسم، حتى قفز إلى الواجهة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الشقيق الأكبر لجوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الخلفية، وصف ديمقراطيو اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الصفقة بأنها دخولٌ للفيفا «في شراكةٍ مع عائلة ترامب»، رابطين إياها بجائزة السلام ومكتب برج ترامب، وناعتين إياها بـ«الفساد الأوليغارشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ثمّة معطياتٌ تُضعف فرضية التورّط المباشر لترامب؛ فقد نفى مصدرٌ مقرّبٌ من «ثرايف» لشبكة "سي بي إس" أن يكون الرئيس الأمريكي على صلةٍ بمشروع FIFA Forward Enterprise بأيّ صفة، مؤكّداً أنّ جوشوا لا يشغل أدواراً سياسية ولا صلة له بالإدارة. وأفادت مجلة «تايم» والسجلّات العامة بأنه لا يملك روابط سياسية مع إدارة ترامب، وأنّ أحدث تبرّعاته كان لمؤسسة أوباما، وأنه موصوفٌ منذ سنوات بأنه ديمقراطيّ التوجّه. كما أنّ بنية الصفقة نفسها كانت تحدّ من النفوذ؛ فالمستثمرون لن يظفروا بمقعدٍ في مجلس الفيفا، ولا بحقّ تصويت، ولا بأرباحٍ موزّعة، بحسب «الغارديان».</div></p><h2>تضارب مصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقائع التي تقدم ذكرها تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة، فحين يجتمع في مسارٍ واحد فرقةُ عملٍ رئاسية يقودها الرئيس، ومكتبٌ للفيفا في برجٍ يحمل اسم عائلة الرئيس، وجائزةٌ استُحدثت لتُمنَح للرئيس، وتذاكرُ وتدخّلٌ للرئيس في قرارٍ تحكيمي، ثم صفقةٌ يقودها شقيق صهره، ينتقل العبء من إثبات وجود المصلحة إلى تبديد شبهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أنّ التحليل الرصين يفرض تمييزين دقيقين؛ أوّلهما بين المصلحة المؤسسية والمصلحة الشخصية؛ إذ إنّ جانباً كبيراً من «القرب» يخصّ الفيفا بوصفها منظمةً تسعى لتأمين دعم الدولة المضيفة (أمنٌ ولوجستيات وعوائد قُدّرت بعشرات المليارات)، وهو سلوكٌ تمارسه الاتحادات مع كل مضيف، ويبدأ الإشكال حين يستحيل هذا الدعم منافعَ رمزية ومادية متبادلة تتجاوز العُرف. وثانيهما بين القرابة والتواطؤ؛ فصلة كوشنر بترامب حقيقيةٌ، لكنها وحدها لا تُثبت أنّ الرئيس طرفٌ في الصفقة، وسجلُّ الرجل المستقلّ سياسياً وضخامةُ صندوقه يمنحان روايته سنداً. وفي المسافة بين «الاسم يوحي» و«الرجل متورّط» تسقط كثيرٌ من التغطيات في فخّ الاستنتاج المتسرّع.</div></p>

وقائع تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة

"اقتراح إنفانتينو".. هل من علاقة لترامب بأزمة الفيفا؟

<p class='article-text'><br>بدا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالفعل وكأنه «ملك كرة القدم»، كما يحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصفه، عندما جلس الاثنان، الحليفان، جنباً إلى جنب لمتابعة نهائي كأس العالم قبل أقل من أسبوعين.<br>صحيح أن صافرات الاستهجان دوت داخل ملعب «ميتلايف» بالقرب من نيويورك، عندما نزل الرجلان إلى أرضية الملعب لتسليم الكأس والميداليات للاعبي إسبانيا والأرجنتين في 19 يوليو الماضي.<br>لكن المباراة رقم 104 والأخيرة في البطولة، الأكبر في تاريخ كأس العالم، مثلت تتويجاً لبطولة اعتبرت نجاحاً أكد صحة رؤية رئيس فيفا، سواء من الناحية الفنية أم من حيث العوائد المالية الضخمة لكرة القدم العالمية. وبدا إنفانتينو حينها قادراً على التطلع بثقة إلى إعادة انتخابه المتوقعة في مارس المقبل.<br>لكن ذلك المشهد المشرق يبدو الآن وكأنه ينتمي إلى زمن بعيد، بعدما تسبب إنفانتينو في إحداث انقسام حاد داخل كرة القدم العالمية.<br>وأصبح تصاعد تداعيات الأزمة يهدد مستقبل إنفانتينو (56 عاماً)، الذي بدا حتى هذا الأسبوع وكأنه بمنأى عن أي تهديد لمنصبه.<br>وجاءت هفوة إنفانتينو عندما دعا مستثمرين من القطاع الخاص، بقيادة جوشوا كوشنر، لشراء حصة من الأرباح المستقبلية لكؤوس العالم وجميع بطولات فيفا. وأدى الغضب الذي أعقب ذلك، والذي شمل تعهدات من دول أوروبية بمقاطعة بطولات فيفا واتهامات من مسؤولين كبار بأن إنفانتينو خدع الجميع، إلى إعلانه في وقت مبكر من صباح السبت من مقر فيفا في سويسرا التخلي عن المشروع.<br>وقال إنفانتينو في بيان: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع تسبب في انقسامات، بغض النظر عن حجم التأييد الذي حظي به، وهو ما لم يعد يصب في مصلحة الهدف الذي وضع من أجله في المقام الأول».<br>وكان إنفانتينو غادر مدينة نيويورك الأسبوع الماضي وهو يحمل رسائل تعهد بدعمه في الانتخابات من نحو 200 اتحاد وطني من أصل 211 اتحاداً عضواً في فيفا يملكون حق التصويت لاختيار الرئيس كل أربعة أعوام. لكن حتى بعد إلغاء مشروعه الاستثماري المثير للانقسام، بات حجم التأييد الذي يحظى به غير واضح في أفضل الأحوال.<br><b>ماذا كان سيحقق هذا المشروع؟</b><br>كان مقترح إنفانتينو يقضي بإنشاء شركة تابعة تعرف باسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، تتولى إدارة الأنشطة التجارية للاتحاد الدولي، مثل تنظيم البطولات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم، وبيع حقوق البث والرعاية، إضافة إلى التذاكر وبرامج الضيافة.<br><br>وعرض فيفا على الاتحادات الوطنية الأعضاء، والبالغ عددها 211 اتحاداً، والتي تعد عملياً مالكة للاتحاد الدولي باعتباره مؤسسة غير ربحية وفق القانون السويسري، الحصول على 20 مليون دولار لكل اتحاد، على أن يكون الموعد النهائي لقبول العرض في 19 سبتمبر المقبل.<br>وتستحق الاتحادات بالفعل الحصول على 10 ملايين دولار لكل منها من فيفا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بتمويل يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات القياسية التي بلغت 15 مليار دولار خلال دورة 2023 - 2026، المرتبطة بكأس العالم التي اختتمت أخيراً.<br>ويؤكد فيفا أنه في حال تطبيق مشروع شركة فيفا فوروارد إنتربرايز، فإن هذا المبلغ سيتضاعف إلى 20 مليون دولار لكل اتحاد، ثم يرتفع إلى 22 مليوناً حتى عام 2034، و24 مليوناً حتى عام 2038.<br><b>من وقف في صفوف المعارضة؟</b><br>وعارض المشروع بعض نواب رئيس فيفا، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد، وجميع الاتحادات الأوروبية، والهيئات الكروية في آسيا وأمريكا الشمالية، ورئيس الوزراء البريطاني، والرابطة العالمية للدوريات الوطنية، إضافة إلى أعداد كبيرة من جماهير كرة القدم حول العالم. وباختصار، كان الجميع تقريباً في صف المعارضة.<br>وبدا إنفانتينو معزولاً، الجمعة، بشكل متزايد، بعدما استقال مستشاره البارز كارلوس كورديرو، المصرفي السابق في «غولدمان ساكس»، ووصف الصفقة بأنها سيئة. كما أصدر المدير التنفيذي للعمليات في فيفا، كيفن لامور، بياناً شديد اللهجة لوكالة «أسوشيتد برس» دفاعاً عن زملائه، في خطوة بدت وكأنها دعوة مباشرة لرئيسه لإقالته.<br>وجاءت الخطوة الأبرز الخميس عندما تعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة جميع بطولات فيفا إذا لم يتراجع إنفانتينو عن المشروع.<br>وكانت الاتحادات الأوروبية تخشى أن يطالب المستثمرون من القطاع الخاص بتحقيق قيمة أكبر لاستثماراتهم، من خلال زيادة عدد المباريات وتوسيع البطولات، بما يهدد التوازن القائم في كرة القدم العالمية، ويؤثر سلباً على الاهتمام والإيرادات الخاصة بكرة القدم على مستوى الأندية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.<br>كما أن روزنامة المباريات مزدحمة بالفعل، واللاعبون الكبار وصلوا إلى حدود طاقتهم البدنية، في حين أن عائدات البث والرعاية ليست بلا حدود.<br>ويشعر الجميع بالغضب لأن إنفانتينو، بحسب منتقديه، لم يستشر أحداً أثناء إعداد المشروع على مدار العام الماضي.<br><b>هل حظي المشروع بأي دعم؟</b><br>ظلت القاعدة التقليدية الداعمة لإنفانتينو في أفريقيا، والتي تضم 54 اتحاداً من أصل 211 يملكون حق التصويت، تتخذ موقفاً محايداً تجاه العروض التي قد تغير أوضاع العديد منها بفضل الأموال الضخمة التي توفرها.<br>وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الذي يضم عشرة اتحادات، أمس أنه تسلم المقترح وسيقوم بدراسته «بالجدية التي يستحقها».<br>ويرأس كونميبول أليخاندرو دومينجيز، نائب رئيس فيفا من باراغواي، الذي يعول على خطة إنفانتينو لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، بما يمنح الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، وهي الدول الشريكة في الاستضافة، مباريات أكثر، بعدما كانت ستحصل كل منها على مباراة واحدة فقط من أصل 104 مباريات، بينما تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب بقية المنافسات.<br><b>ماذا حدث مع إنفانتينو؟</b><br>نجحت المقاومة التي قادها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في إسقاط خطة بيع الحصص. لكن يبقى السؤال: فهل سيرضي ذلك معارضي إنفانتينو ويدفعهم إلى الإبقاء عليه في منصبه؟<br>وهل لا يزال إنفانتينو يتمتع بالمصداقية اللازمة للاستمرار، بعد المواقف التي صدرت أمس الجمعة عن لامور وكورديرو، والتي كان من شأنها في ظروف أخرى أن تجعل استمرار أي رئيس في منصبه أمراً بالغ الصعوبة؟<br>ويوافق 18 نوفمبر الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجرى بعد أربعة أشهر بالضبط في العاصمة المغربية الرباط، حيث يوجد المقر الأفريقي للاتحاد الدولي لكرة القدم.<br>وكان مشروع فيفا فوروارد إنتربرايز يبدو وسيلة لخلق دور شبيه بمنصب المفوض التنفيذي لإنفانتينو بعد عام 2031، مع مكافآت مالية يرجح أن تتجاوز راتبه السنوي الحالي وحوافزه، التي تزيد على ستة ملايين دولار.<br>وسيحتاج أي مرشح إلى 106 أصوات لضمان الأغلبية في حال وجود منافسة انتخابية. ورغم أن القارات لا تصوت عادة ككتلة واحدة، فإن الحصول على معظم أصوات أوروبا (55 اتحاداً)، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (35 اتحاداً)، وآسيا (46 اتحاداً)، سيشكل قاعدة قوية للفوز.<br>وغالباً ما تتجه التكهنات بشأن أبرز منافس محتمل لإنفانتينو إلى رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي ، أو نائب رئيس فيفا الكندي فيكتور مونتالياني.</p>

هفوة «بيع المونديال» تضع مستقبل إنفانتينو على المحك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد الضغوط على السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد استقالة كبير مستشاريه على خلفية خطط بيع حصة في شركة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقال كارلوس كورديرو، كبير مستشاري فيفا، الذي قام بتمثيل الاتحاد في فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم، الجمعة، احتجاجاً على خطة الاستثمار الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كورديرو، وهو مصرفي سابق لدى بنك (غولدمان ساكس)، في بيان استقالته من منصب مستشار رئيس فيفا جياني إنفانتينو: «لا أستطيع الوقوف مكتوف الأيدي بينما يدرس فيفا بيع حصة في كأس العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما انضم كورديرو إلى إنفانتينو في زيارات العمل للبيت الأبيض في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح كورديرو، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الأمريكي: «سأكون واضحاً. لم يكن لي أي دور في هذا الاقتراح، وأنا أعارضه بشكل لا لبس فيه»، واصفاً الشركة الفرعية التجارية التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار بأنها «صفقة سيئة لكرة القدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض الاتحادان الأوروبي والآسيوي لكرة القدم، إضافة إلى اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي (كونكاكاف)، خطة إنفانتينو، وأعلنت الدول الأوروبية أنها لن تشارك في مسابقات فيفا حتى يتم إلغاء المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كورديرو في بيان استقالته «لطالما كانت كرة القدم محور حياتي، وبعد أكثر من 35 عاماً في القطاع المصرفي، أدرك تماماً قيمة هذا الأصل وعواقب التنازل عن جزء منه. لذا، يجب رفض هذا المقترح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهرت خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم لبيع حصة أقلية في شركة جديدة، تحت مسمى (فيفا فورورد إنتربرايز) لمستثمرين من القطاع الخاص، لأول مرة في تقارير إعلامية يوم الثلاثاء الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيفا لاحقاً أن شركة (ثريف إيتيرنال)، التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تم اختيارها لتكون الشركة الرائدة في مجموعة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار تعامل إنفانتينو مع هذه المسألة انتقادات لاذعة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، صباح الجمعة، والذي دعا إلى «مراجعة عاجلة» لحوكمة فيفا وعملية صنع القرار فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر كبير مستشاري إنفانتينو منصبه أيضاً، إذ تساءل كورديرو عن جدوى لجوء فيفا إلى الاستثمار الخاص بهذه الطريقة، حيث قال: «يمتلك فيفا بالفعل موارد مالية هائلة. تمتلك المنظمة احتياطيات بمليارات الدولارات، ولا ديون عليها، وقد أشار رئيس فيفا نفسه إلى الإيرادات التي بلغت 15 مليار دولار أمريكي بين عامي 2022 و2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «إذا رأت الاتحادات الأعضاء ضرورة استثمار إضافي لتطوير اللعبة، فإن فيفا يمتلك بالفعل القدرة المالية على توفير هذا الدعم من موارده الحالية. في ظل هذه الظروف، فإن بيع حصة دائمة في أثمن أصول كرة القدم لجمع 4.2 مليارات دولار أمريكي أمر غير منطقي. إنه رهن لمستقبل كرة القدم دون أي مبرر مقنع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يطلب من فيفا الآن أن يعتقد أن هناك حاجة لمستثمرين خارجيين لإطلاق قيمة أكبر. أنا لا أقبل هذا الطرح. لقد أثبت القائمون على هذا النجاح بالفعل أن فيفا يمتلك الخبرة اللازمة لمواصلة تنمية اللعبة ومستقبلها التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف كورديرو في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «الأمر الأكثر إثارة للقلق هو غياب الإجابات على أسئلة جوهرية. لماذا هذه الصفقة؟ ولماذا الآن؟ ما هي الرقابة الموجودة؟ من المستفيد؟ هل كانت هناك عملية تنافسية؟ ما هي الحوكمة التي ستُطبق؟ ما الذي سيجنيه المستثمرون في نهاية المطاف، وما هي التكلفة التي ستتكبدها كرة القدم؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا تزال هذه الأسئلة بلا إجابة شافية، ومع ذلك يطلب من الاتحادات الأعضاء اتخاذ قرار بالغ الأهمية في غضون 50 يوماً فقط، وإلا ستترك في الخلف. هذه ليست طريقة مسؤولة لتحديد مستقبل كرة القدم العالمية».</div></p>

مستشار إنفانتينو يستقيل احتجاجًا على خطة الاستثمار الخاصة

<p class='article-text'>قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، إنه سيمضي قدمًا في عملية التشاور بشأن مقترح جذب استثمارات خاصة إلى كأس العالم وبقية بطولاته، بعد تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالمقاطعة، وصدور انتقادات من اتحادات قارية أخرى للخطة.</p><p class='article-text'>وقال «فيفا»، الذي يتخذ من سويسرا مقرًا له، إن «تقارير إعلامية غير صحيحة» عطلت عملية التشاور المخطط لها، لكنه سيواصل المضي قدمًا.</p><p class='article-text'>وأضاف، في بيان صدر منتصف الليل بتوقيت أوروبا: «سنمضي قدمًا في عملية التشاور هذه لضمان أن يتمكن كل اتحاد عضو من التعبير عن رأيه استنادًا إلى الحقائق».</p><p class='article-text'>ويسعى «فيفا» إلى إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار تحمل اسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، لإدارة كأس العالم وبقية بطولاته، مع طرح حصص تصل إلى 20% أمام مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأوضح «فيفا» أنه من المتوقع أن يقود صندوق «ثرايف إيترنال»، الذي تديره شركة «ثرايف كابيتال» التي أسسها جوشوا كوشنر، مجموعة المستثمرين المقترحين. وجوشوا هو شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>«لا أحد يبيع كرة القدم»</p><p class='article-text'>وقاد «يويفا» الانتقادات الموجهة إلى الاقتراح، واتهم «فيفا» بعرض «روح» اللعبة للبيع.</p><p class='article-text'>وصوتت الاتحادات الوطنية الـ55 الأعضاء في «يويفا»، أمس الخميس، بالإجماع على مقاطعة جميع بطولات «فيفا»، بعد أقل من أسبوعين على تتويج إسبانيا بكأس العالم.</p><p class='article-text'>ورد «فيفا»: «لا أحد يبيع كرة القدم. هذا أمر لن يفكر فيه فيفا أبدًا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لكل طرف الحق في التعبير عن معارضته وطلب مزيد من التوضيح، لكن لا يمكن لأي كيان بمفرده أن يدعي تمثيل جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا حول العالم».</p><p class='article-text'>وتابع: «ينبغي السماح لكل اتحاد وطني بمراجعة المقترح وإبداء رأيه في تشكيل مستقبله. هذه هي المبادئ الديمقراطية لـ(فيفا)».</p><p class='article-text'>ورفض اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) الاقتراح خلال اجتماع عقده أمس الخميس، لكن الاتحاد الذي يضم 41 عضوًا لم يتبع «يويفا» في التهديد بالمقاطعة.</p><p class='article-text'>كما وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسالة شديدة اللهجة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 47 اتحادًا، محذرًا من أن الاقتراح لن ينجح دون دعم جميع الاتحادات القارية الست.</p><p class='article-text'>«كرة القدم للجماهير»</p><p class='article-text'>وقال رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، في رسالة وجهها هذا الأسبوع إلى جميع الاتحادات الأعضاء، إنها ستتلقى 40 مليون دولار لكل منها إذا وافقت على المقترح بحلول 19 سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويضم «يويفا» و«كونكاكاف» معًا 96 اتحادًا وطنيًا، أي أقل قليلًا من نصف أعضاء «فيفا» البالغ عددهم 211 اتحادًا.</p><p class='article-text'>وأكد «فيفا»، اليوم الجمعة، أنه لن يمضي قدمًا في تنفيذ الخطة دون دعم غالبية الاتحادات الأعضاء.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تستند مبادئ مقترح (فيفا فوروارد إنتربرايز) إلى تمويل تنموي غير مسبوق، وملكية عالمية حقيقية للفرص التجارية لرياضتنا، وحق تقرير المصير الكامل من خلال عملية ديمقراطية لجميع الاتحادات الأعضاء».</p><p class='article-text'>وقال الإسباني تشابي ألونسو، الفائز بكأس العالم، اليوم، إن كرة القدم يجب أن تعطي الأولوية للمشجعين، وليس للمصالح الخاصة.</p><p class='article-text'>وأضاف مدرب تشيلسي، للصحفيين في سيدني: «هذه هي طبيعة حبنا لكرة القدم، وقد شاهدنا للتو كأس عالم رائعة. إذا بقيت الأمور على هذا النحو، فهذا جيد. علينا الدفاع عن مصالح جميع الناس».</p><p class='article-text'>وتابع: «أعتقد أن هذا شعور مشترك بين العاملين في كرة القدم. نريد الحفاظ على كرة القدم من أجل الجماهير، ومن أجل الجميع، وليس من أجل مصالح أخرى. لذا نأمل ألا يحدث هذا».</p>

«فيفا» يتمسك بخطة الاستثمار ويؤكد: لا أحد يبيع كرة القدم

<p class='article-text'><br>طالبت رابطة الدوريات العالمية، برئاسة الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسحب خططه المثيرة للجدل لبيع حصص في شركة جديدة لكأس العالم.</p><p class='article-text'><br>ويسعى فيفا للحصول على موافقة الاتحادات الوطنية لإنشاء شركة (فيفا فوروارد إنتربرايز)، واعداً إياها بزيادة كبيرة في تمويل التطوير، في حال الموافقة على الخطة.</p><p class='article-text'><br>من المقرر أن تقود شركة «ثرايف إيترنال»، التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجموعة من المستثمرين من القطاع الخاص، الذين سيملكون مجتمعين حوالي 20 % من أسهم الشركة الجديدة.</p><p class='article-text'><br>وشدد فيفا على أن الشركة الجديدة سوف تشرف على بيع الحقوق التجارية والتنفيذ التشغيلي لبطولاته، لكن المستثمرين لن يكون لهم أي دور في تحديد أمور مثل حجم وتواتر بطولاته الكبرى، ككأس العالم للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية.</p><p class='article-text'><br>ومع ذلك، فإن ثمة مخاوف جدية من أن رغبة المستثمرين الفطرية في تحقيق أقصى عائد ممكن، وضرورة الوفاء بالزيادات الموعودة في تمويل الاتحادات الوطنية، ستؤدي حتماً إلى نمو عدد البطولات، ما سيؤثر في جداول مباريات كرة القدم المحلية والدولية الحالية.</p><p class='article-text'><br>وأصدرت رابطة الدوريات العالمية بياناً شديد اللهجة، الخميس، أبدت خلاله معارضتها لخطط فيفا.</p><p class='article-text'><br>وجاء في البيان: «أعلن فيفا، دون أي تشاور، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن مشروع لإنشاء شركة تابعة تجارية لإدارة بطولاته، وبيع حصص ملكية لمستثمرين من القطاع الخاص».</p><p class='article-text'><br>وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «إن قيمة كأس العالم، وقيمة كرة القدم الوطنية عموماً، هي ثمرة جهد جماعي على امتداد هرم كرة القدم بكامله. وتعتمد كرة القدم والمنتخبات الوطنية على سماح الأندية للاعبين بالانضمام إلى المنتخبات».</p><p class='article-text'><br>أوضح البيان «بينما يشارك نحو 1 % من لاعبي كرة القدم المحترفين في العالم في كأس العالم، يتوقف اللاعبون المحترفون الآخرون البالغ عددهم 130 ألفاً، وجميع أنديتهم، عن المنافسة، مع توقف منافسات الدوريات المحلية».</p><p class='article-text'><br>وتابع «لذا، تتجاوز مسؤوليات فيفا النجاح التجاري لمسابقاته الخاصة. وبصفته الهيئة العالمية المسؤولة عن إدارة كرة القدم، تقع على عاتقه مسؤولية الحفاظ على التوازن بين المسابقات الوطنية والقارية والعالمية، ومراعاة مصالح اللعبة على مستوى العالم».</p><p class='article-text'><br>وكشف البيان «يبرز مشروع (فيفا فورورد إنتربرايز) تضارب المصالح بين دور فيفا كجهة تنظيمية لكرة القدم العالمية، ودوره كمنظم تجاري للمسابقات الدولية الكبرى».</p><p class='article-text'><br>وأكد «تطالب رابطة الدوريات العالمية فيفا بسحب مشروعه، وتؤكد مجدداً على ضرورة إجراء تغيير جذري في آليات صنع القرار في فيفا، بما يضمن اتخاذ القرارات التي تؤثر في هرم كرة القدم بكامله، من خلال عملية شفافة وشاملة، تشرك جميع الأطراف المعنية التي تسهم في اللعبة».</p><p class='article-text'><br>وقد أيد مجلس إدارة رابطة الدوريات العالمية، الذي يضم 12 دورياً من مختلف أنحاء العالم - الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، بالإضافة إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، والدوري السعودي للمحترفين - بيان الرابطة.</p>

في بيان شديد اللهجة.. الدوريات الكبرى تقف في وجه خطط «فيفا» لبيع كأس العالم

<p class='article-text'>يأمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في استكمال ترتيبات الحصول على تمويل من مستثمرين من القطاع الخاص لصالح شركته المثيرة للجدل الخاصة بكأس العالم بحلول نهاية أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأثارت خطط بيع حصص في شركة خاصة ستتولى الإشراف على جميع الجوانب التجارية والتشغيلية لبطولات فيفا ردود فعل غاضبة من يويفا، كما أثارت مخاوف لدى الأندية الأوروبية الكبرى وروابط الدوريات الرئيسية حول العالم.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنها اطلعت على وثائق تتضمن جدولًا زمنيًا استرشاديًا يهدف إلى استكمال عملية الاستثمار بحلول نهاية أكتوبر.</p><p class='article-text'>وسيُتاح للمستثمرين خلال أغسطس الاطلاع على مسودة الشروط وعدد من الوثائق المختارة، على أن يقدموا خلال سبتمبر خطابات نوايا أولية توضح حجم الاستثمارات التي يرغبون في ضخها.</p><p class='article-text'>ومن المقرر الاتفاق على العروض الملزمة خلال أكتوبر، على أن تُحوَّل أموال المستثمرين إلى فيفا قبل نهاية الشهر نفسه.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تقود شركة «ثرايف إيتيرنال»، التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص، التي ستمتلك مجتمعة نحو 20% من شركة «فيفا فوروارد إنتربرايز».</p><p class='article-text'>وحصلت الاتحادات الوطنية على مهلة حتى 19 سبتمبر لإبلاغ فيفا بما إذا كانت تؤيد مقترح شركة «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي يتيح لكل اتحاد الحصول على ما يصل إلى 20 مليون دولار كتمويل للتطوير اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.</p><p class='article-text'>ويؤكد فيفا أن إقرار الخطة سيمكنه من توزيع إجمالي 10 مليارات دولار كتمويل للتطوير خلال الدورة الممتدة بين عامي 2027 و2030.</p><p class='article-text'>ويصر فيفا على أن شركة «فيفا فوروارد إنتربرايز» ستتولى إدارة بيع الحقوق التجارية والجوانب التشغيلية لبطولاته، لكن المستثمرين لن يكون لهم أي دور في اتخاذ قرارات تتعلق بحجم أو وتيرة إقامة البطولات الكبرى، مثل كأس العالم للرجال والسيدات، وكأس العالم للأندية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن تؤدي رغبة المستثمرين في تعظيم العوائد، إلى جانب الحاجة إلى الوفاء بالزيادات الموعودة في التمويل المقدم للاتحادات الوطنية، إلى توسع في عدد البطولات، وهو ما قد يؤثر في روزنامة مسابقات كرة القدم المحلية والدولية.</p>

«فيفا» يقترب من إتمام صفقة الاستثمار في شركة كأس العالم

<p class='article-text'>ما كاد العالم ينسى فضائح «فيفا» في مونديال 2026 حتى استفاق على صدمة جديدة من جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، الذي فتح الباب أمام الأثرياء ليشتروا كأس العالم وبطولات «فيفا».</p><p class='article-text'>إنفانتينو قدم خطة للاتحادات القارية تقضي بمنح شركة خاصة، أسسها جوشوا كوشنر شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتكار عقود الرعاية والدعاية.</p><p class='article-text'>وتتضمن الخطة تأسيس شركة، بتقييم أولي يصل إلى 20 مليار دولار، تتولى إدارة وتشغيل بطولات الفيفا.</p><p class='article-text'>وبموجب الخطة تشتري الشركة بين 20 و30 %، مع الاحتفاظ بـ 20 % إضافية لمنحها كعائدات للاتحادات القارية. الخطة ظاهرها استثماري، وباطنها تدمير كرة القدم والسيطرة على إيرادات «فيفا».</p><p class='article-text'>هكذا قرر إنفانتينو بيع المونديال، الدجاجة التي تبيض ذهباً، للأثرياء على حساب لعبة الفقراء، غير مبالٍ بالنتائج العكسية للمشروع، حيث سيمكن الشركة الجديدة من التدخل في نظام كأس العالم.</p><p class='article-text'>خطة جنونية فجرت غضب الأسرة الدولية لكرة القدم من اتحادات قارية وشخصيات كروية وسياسية ورموز وأساطير للعبة، ليكيلوا الاتهامات لإنفانتينو ويفتحوا النار عليه، معارضين مشروعه المدمر.</p>

غضب عالمي.. خطة جنونية لبيع كأس العالم

<p class='article-text'>كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، عن مشروع لإنشاء شركة تتولى إدارة أنشطته التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى وزيادة "التمويل المخصص لتطوير كرة القدم"، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'>وأوضح "فيفا" في بيان أن إدارته "تدرس فكرة جمع جميع الحقوق التجارية، بما في ذلك البث والرعاية وبيع التذاكر ومنح التراخيص، عبر إنشاء شركة +فيفا فوروورد إنتربرايز+". وأضاف أن "فيفا سيدعو أطرافاً خارجية إلى القيام باستثمارات أقلية ومن دون حق السيطرة" داخل هذه الشركة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن "فيفا سيحتفظ بالسيطرة الحصرية على الشركة من خلال أغلبية في مجلس إدارتها"، كما سيحتفظ بـ"السلطة الحصرية" في ما يتعلق بحوكمة كرة القدم والمسابقات والروزنامة واتخاذ القرارات التنظيمية وغيرها.</p><p class='article-text'>وبصفته جمعية غير ربحية، يحتفظ "فيفا" بجزء من إيراداته، لاسيما لتنظيم مسابقاته ودفع رواتب موظفيه، ومن بينهم رئيسه جاني إنفانتينو الذي يتقاضى عدة ملايين من الفرنكات السويسرية سنوياً. ويخصص الجزء المتبقي لبرامج تطوير اللعبة التي يؤكد أنها ستستفيد من زيادة التمويل بفضل إنشاء هذه الشركة الجديدة.</p><p class='article-text'>وتوقع "فيفا" أن تجمع الشركة الجديدة "4.2 مليارات دولار" بحلول نهاية العام، وأنه "سيعاد استثمار جميع أرباحها الصافية في كرة القدم"، واعداً أعضاءه بعوائد اقتصادية عبر آلية تمويل جديدة تحمل اسم برنامج +فيفا فاست فوروورد+".</p><p class='article-text'>ومن خلال دمج جميع برامج التمويل القائمة حالياً، يأمل "فيفا" في توفير أكثر من 10 مليارات دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة لتمويل تطوير كرة القدم. وفي الوضع الحالي، كان "فيفا" يعتزم توزيع نحو 2.7 مليار دولار على الاتحادات الأعضاء خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2030.</p><p class='article-text'>ولتنفيذ هذا المشروع الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس "فيفا"، أوضحت الهيئة الكروية العليا أنها تعمل مع مصرف "جيه بي مورغان" وصندوق الاستثمار "ثرايف إيتيرنال" الذي "يتوقع أن يقود مجموعة المستثمرين المحتملين في الشركة الجديدة". يذكر أن هذا الصندوق أسسه جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ولم يتأخر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الذي يضم الاتحادات الأوروبية وغالباً ما يوجه انتقادات لقرارات "فيفا"، في الرد على هذه المبادرة. وقال "ويفا" في بيان: "روح كرة القدم وحوكمتها ليستا رأسمالاً يمكن المضاربة عليه، لاسيما في غياب الشفافية بشأن وجهة الأرباح المالية. لا أحد منا يملك كرة القدم، وليس من حق فيفا بيعها".</p>

"فيفا" يفتح أبواب الاستثمار الخارجي في أنشطته بـــ  4.2 مليارات دولار

<p class='article-text'>شن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، هجومًا على خطة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخاصة بتأسيس شركة برأسمال 20 مليار دولار لإدارة بطولة كأس العالم بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص، من بينهم شركة أسسها جوشوا كوشنر.</p><p class='article-text'>وقال «يويفا» في بيان: «إنها ليست ملكًا للاتحاد الدولي لكي يبيعها. لا أحد منا يمتلك كرة القدم».</p><p class='article-text'>وكانت صحيفتا «فاينانشال تايمز» و«ذا تايمز» أول من كشف عن مخططات إنفانتينو لتأسيس شركة «فيفا فورورد» لإدارة المسابقات، بما فيها كأس العالم وكأس العالم للأندية.</p><p class='article-text'>وأوضح «فيفا» أن الشركة تستهدف جمع ما يصل إلى 4.2 مليارات دولار بحلول نهاية العام لتمويل برامج التطوير، استنادًا إلى تقييم أولي لأصولها يبلغ 20 مليار دولار، من خلال اختيار مستثمرين طويلي الأجل يمتلكون حصصًا غير حاكمة.</p><p class='article-text'>ويتعاون «فيفا» مع بنك «جيه بي مورغان» لتنفيذ خطته، وتضم قائمة المستثمرين شركة «ثرايف إيتيرنال»، التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وأشار الخبر إلى أن بطولة كأس العالم 2026 أسهمت في تعميق الروابط بين ترامب وإنفانتينو، وهو ما يثير مخاوف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وأضاف «يويفا» في بيانه: «روح كرة القدم وإدارتها ليستا أصولًا للتداول، خاصة مع انعدام الشفافية بشأن المستفيدين ماليًا».</p><p class='article-text'>ويضم «فيفا» في عضويته 211 اتحادًا وطنيًا، ويشترط لتمرير هذا المخطط موافقة أغلبية الأعضاء، الذين سيتاح لهم الحصول على تمويل اختياري وفوري يصل إلى 20 مليون دولار لكل اتحاد.</p><p class='article-text'>وقال إنفانتينو، في بيان رسمي: «يتعلق هذا الأمر بديمقراطية كرة القدم حول العالم»، لكن «يويفا» رد بالتأكيد أنه يتعامل مع هذه المسألة «بجدية بالغة، ويجب على كل اتحاد وطني أن يفعل ذلك أيضًا».</p><p class='article-text'>واختتم «يويفا» بيانه بالقول: «هذا يتجاوز الخطوط التي لا ينبغي للمؤسسات الحاكمة لكرة القدم عبورها أبدًا».</p>

«يويفا» يهاجم خطة «فيفا» لإنشاء شركة لإدارة كأس العالم

<p class='article-text'>يعيش العراق جدلاً واسعاً إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الإدارة الأمريكية ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، إذ شهدت البلاد احتجاجات، كما صدرت عدة بيانات لقوى سياسية تستنكر ما وصف عراقياً بأنه تدخل أمريكي سافر في شأن وطني داخلي. فيما أشارت مصادر إلى ممارسة قوى عراقية ضغوطاً على المالكي للانسحاب من الترشح وعدم الدخول في مجازفة خلاف مع ترامب.</p><p class='article-text'>وحذر ترامب الثلاثاء الساسة العراقيين، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، من تداعيات اختيار المالكي رئيساً للوزراء مرة أخرى، على العلاقات بين بغداد وواشنطن.وقال إن الولايات المتحدة لن تساعد العراق إذا عاد المالكي إلى السلطة؛</p><div id='nbspخيارات'><h2> خيارات</h2></div><p class='article-text'>وعقد "فيتو" ترامب ضد المالكي  من عملية تشكيل الحكومة العراقية، ويبحث الإطار التنسيقي عدة خيارات حالياً للتعامل مع الرفض الأمريكي للمالكي في ظل وجود انقسام داخل الإطار نفسه بشأن ترشيح المالكي حتى قبل تهديد ترامب.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر عراقية إن «الإطار» شكل لجنة مهمتها التفاوض مع «جهات مؤثرة» في الجانب الأمريكي، مع التأكيد على ضرورة التهدئة وعدم تصعيد التصريحات الإعلامية بانتظار نتائج المفاوضات.</p><p class='article-text'>وشدد المالكي، على أن اختيار الحكومة العراقية وقياداتها شأن وطني يجب أن يُحترم، كما تحترم بغداد خيارات الآخرين، وفق تعبيره.كما أعلن في مؤتمر صحافي اليوم من بغداد، أن حكومته إن رأت النور، تتطلع إلى إقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع جميع الدول الإقليمية والدول الكبرى.</p><p class='article-text'>ورأى أن احترام إرادة العراقيين والديمقراطية وحق الشعب في اختيار نظامه السياسي وقياداته عبر المؤسسات الدستورية يمثل مبدأً ثابتاً، مضيفاً: «سنمضي في اعتماد هذه الإرادة».</p><p class='article-text'>في المقابل قال مصدر مطلع إن المالكي يفكر في الانسحاب من خلال ضغوطات داخلية وخارجية، وقد أعلن عدم الترشح عقب الاجتماع الذي جمعه مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، جوشوا هاريس، والذي نقل بشكل مباشر رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة إلى المالكي، مفادها أن الولايات المتحدة «لن تتدخل في مسار تشكيل الحكومة العراقية، لكنها ستقاطع الحكومة المقبلة في حال مضي المالكي بترشيحه لرئاسة الوزراء».</p><p class='article-text'>ويكشف المصدر أن هناك سيناريوهين مطروحين حالياً داخل الإطار. الأول: المضي قدماً في قرار ترشيح المالكي وترك القرار النهائي للقوى السياسية داخل البرلمان بشأن مصيره، أو انسحاب المالكي من الترشح وترشيح العبادي أو السوداني.</p><div id='رفضnbsp'><h2>رفض </h2></div><p class='article-text'>وتُعد تصريحات ترامب، بشأن ترشيح المالكي، الأولى من نوعها لرئيس أمريكي يتحدث بشكل معلن عن رفض مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء في العراق، حيث كان كل شيء يجري في السابق خلف الكواليس.</p><p class='article-text'>ويرى توم واريك، نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي السابق، أن السبب الأساسي لرفض ترشيح المالكي هو أن إدارة ترامب تعتبره «قريباً أكثر من اللازم من إيران على حساب المصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة»، إضافة إلى ذلك، فإن ما جرى في العراق في عام 2014 وسيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من البلاد من بين الأسباب التي دعت ترامب لرفض المالكي.</p><p class='article-text'>وفي الآونة الأخيرة، كثفت إدارة ترامب ضغوطها على بغداد للحد من النفوذ الإيراني في العراق ومنع الميليشيات المرتبطة بطهران من المشاركة في الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>وأشارت مصادر إلى وجود رفض شديد داخل دوائر صنع القرار في واشنطن لعودة المالكي، في ظل اعتبارات تتعلق بالمرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة، وبالتوازنات السياسية والأمنية داخل العراق.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، اعتبرت شبكة ABC الأمريكية أن تداول اسم المالكي يأتي في توقيت بالغ الدقة، إذ يُنظر إليه بوصفه شخصية تحظى بدعم إيراني قوي، في وقت يسعى فيه العراق إلى تثبيت مسار اقتصادي جديد وتعزيز الأمن الداخلي.</p><p class='article-text'>قال متحدث باسم الخارجية الأمركية عبر البريد الإلكتروني، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا ترى أنه ينبغي أن يكون للميليشيات المدعومة من إيران أي دور في الحياة السياسية العراقية.</p><div id='عقوبات'><h2>عقوبات</h2></div><p class='article-text'>وجاء تصريح المتحدث بالتزامن مع تأكيدات مسؤولين عراقيين على أن واشنطن لوحت بفرض عقوبات «كارثية» على بغداد في حال عدم إبعاد الميليشيات المتحالفة مع إيران من تشكيلة الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>ويتقاطع هذا المشهد مع رهانات اقتصادية عالية الكلفة، إذ يعتمد العراق بشكل كبير على استقرار علاقته مع الولايات المتحدة، سواء في إدارة عائدات النفط أو في جذب الاستثمارات الحيوية لاقتصاد يعاني تباطؤاً واضحاً، ما يجعل أي توتر سياسي مرشحاً للانعكاس سريعاً على الوضع المالي والمعيشي.</p><p class='article-text'>ولم تكن علاقات المالكي مع واشنطن دائماً بهذا السوء؛ إذ انتُخب رئيساً للوزراء لأول مرة عام 2006 بدعم أمريكي. لكن بعد ولايتين امتدتا لثماني سنوات، بات يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه مقرب من إيران، كما وُجهت إليه اتهامات بتغذية الانقسام الطائفي.</p>

العراق.. «فيتو» ترامب هل يطيح بأحلام المالكي في رئاسة الوزراء؟

<p class='article-text'>تحولت الشاشات الصغيرة للهواتف الذكية إلى ساحة معركة قانونية ودستورية لا تقل ضراوة عن أي صراع تاريخي.</p><p class='article-text'>فاليوم، يقف "جوشوا آرون"، مبتكر تطبيق "آيس بلوك" الذي استخدمه أكثر من مليون شخص لتحديد مواقع عملاء الهجرة والجمارك ("آيس")، في مواجهة مباشرة مع إدارة "ترامب".</p><p class='article-text'>الدعوى القضائية التي رفعها "آرون" لا تستهدف الإدارة فحسب، بل تطرح سؤالاً وجودياً على عملاق التكنولوجيا "آبل": هل يُسمح لعمالقة "وادي السيليكون" بممارسة الرقابة، والضغط لإزالة تطبيق بحجة "أمن العملاء"، بينما يراه مؤسسه "خطاباً محمياً دستورياً"؟</p><p class='article-text'> تفاصيل هذه القضية اقد تعيد تعريف حدود "التعديل الأول للدستور" في العصر الرقمي، ونكشف عن الأدلة السرية حول الضغوط التي أدت لإسكات تطبيق المليون مستخدم.</p><p class='article-text'>رفع "جوشوا آرون"، مبتكر تطبيق "آيس بلوك" (ICEBlock)، دعوى قضائية ضد إدارة "ترامب"، متهماً إياها بإساءة استخدام السلطة الحكومية والتعدي على حقه في حرية التعبير من خلال الضغط على "آبل" لإزالة التطبيق من متجرها.</p><p class='article-text'>يجادل "آرون" بأن تطبيق "آيس بلوك" ، الذي صُمم للسماح للمستخدمين بتنبيه الآخرين القريبين بشأن مشاهدات علنية لعملاء إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ("آيس") في منطقتهم ، يمثل خطاباً محمياً دستورياً، وفقاً لشكوى قُدمت يوم الاثنين إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة.</p><p class='article-text'>تذكر الشكوى أن "آرون" "يعتقد أن الحديث عن نشاط إنفاذ القانون والهجرة الذي يُلاحَظ علناً ، وهو التعبير الذي يتيحه تطبيق "آيس بلوك" ، يقع في صميم المصالح التي كان التعديل الأول للدستور يهدف إلى حمايتها".</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "آرون"، كان لدى تطبيق "آيس بلوك" أكثر من مليون مستخدم وقت إزالته. لا يزال بإمكان المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق بالفعل استخدامه، ولكن عمليات التنزيل الجديدة محظورة،  واكد  لمصادر صحفية أمريكية أنه قلق من أن التهديدات الصادرة عن مسؤولي الإدارة ربما تكون قد ثبطت عزيمة المستخدمين الحاليين عن استخدامه.</p><p class='article-text'>تسمي الدعوى القضائية كلاً من المدعية العامة "بام بوندي"، ووزيرة الأمن الداخلي "كريستي نويم"، ومدير "آيس" بالإنابة "تود ليونز"، ومنسق الحدود في البيت الأبيض "توم هومان"، ومسؤولين فيدراليين آخرين لم يتم تسميتهم، كمدعى عليهم.</p><p class='article-text'>ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق، لكنه أشار ب إلى تصريحات "بوندي" السابقة، وقالت "بوندي" في أكتوبر: "آيس بلوك" مصمم لتعريض عملاء "آيس" للخطر لمجرد قيامهم بعملهم، والعنف ضد سلطات إنفاذ القانون هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه".</p><p class='article-text'>نفى "آرون" مراراً أن يعرض "آيس بلوك" العملاء للخطر،وقال "آرون"  أن قراره رفع الدعوى: "ما آمل أن ينتج عن هذا هو المزيد من وعي الجمهور بما يجري".</p><p class='article-text'>وأضاف: "آمل بالتأكيد أن نؤسس لسابقة مفادها أنهم لا يستطيعون الاستمرار في قمع وحجب حرية التعبير، ولا يمكنهم الاستمرار في تقويض حقوقنا الدستورية".</p><p class='article-text'>تأتي هذه المعركة بعد أن انتقد مشرعون جمهوريون في السابق إدارة الرئيس السابق "جو بايدن" وحققوا معها فيما قالوا إنه ضغط غير لائق على شركات التكنولوجيا الكبرى لإزالة أنواع معينة من المحتوى.</p><p class='article-text'> والجدير بالذكر أن "آرون"  أطلق  تطبيق "آيس بلوك" في أوائل أبريل  2025 وسط حملة قمع الهجرة التي شنها الرئيس "دونالد ترامب".</p><p class='article-text'>ووصف التطبيق بأنه "نظام إنذار مبكر" للمستخدمين عندما تكون "آيس" تعمل بالجوار، وقال إنه صُمم لمساعدة الناس على تجنب الاتصال بالعملاء وليس للتدخل في عملياتهم.</p><p class='article-text'>عندما يسجل المستخدمون مشاهدة على التطبيق، يرون إشعاراً يقول: "يُرجى ملاحظة أن استخدام هذا التطبيق هو لأغراض المعلومات والإخطار فقط. ولا يجوز استخدامه لأغراض التحريض على العنف أو التدخل في عمل سلطات إنفاذ القانون".</p><p class='article-text'>وشبّه التطبيق بتطبيقات الخرائط واسعة الانتشار التي تسمح للمستخدمين بتجميع معلومات جماعية حول مصائد السرعة الخاصة بالشرطة.</p><p class='article-text'>وفي يونيو 2025 ، شن مسؤولو إدارة "ترامب" هجوماً عنيفاً على المنصة، زاعمين أنها تعرض عملاء "آيس" للخطر، وفي أكتوبر 2025 ، أزالت "آبل" تطبيق "آيس بلوك" والتطبيقات المماثلة من متجرها، مما جعلها غير متاحة للتنزيل، بناءً على طلب من وزارة العدل</p><p class='article-text'>أخبرت "آبل" "آرون" في رسالة بريد إلكتروني أن "آيس بلوك" انتهك إرشادات متجر التطبيقات وأنها تلقت معلومات من سلطات إنفاذ القانون تشير إلى أن "الغرض من التطبيق هو توفير معلومات عن مواقع ضباط إنفاذ القانون يمكن استخدامها لإلحاق الأذى بهؤلاء الضباط بشكل فردي أو جماعي".</p><p class='article-text'>وتنص الشكوى على أنه بعد رد "آرون" على "آبل" بالقول إن "آيس بلوك" تمت الموافقة عليه مسبقاً في متجر التطبيقات، كررت الشركة ملاحظتها حول تلقيها معلومات من سلطات إنفاذ القانون تفيد بأن التطبيق يعرض العملاء للخطر.</p><p class='article-text'>أكدت المدعية العامة "بوندي" دور وزارة العدل في إزالة التطبيق في بيان لـ "فوكس نيوز ديجيتال" في ذلك الوقت، قائلة: "لقد تواصلنا مع "آبل" اليوم مطالبين بإزالة تطبيق "آيس بلوك" من متجرها، وقد فعلت "آبل" ذلك".</p><p class='article-text'>كان التطبيق متاحاً فقط على نظام تشغيل "آي أو إس" (iOS) الخاص بـ "آبل"؛ وقد قال "آرون" سابقاً إنه لن يكون قادراً على ضمان إخفاء هوية المستخدمين على نظام "أندرويد" (Android).</p><p class='article-text'>يزعم "آرون" أن ضغط المدعية العامة "بوندي" على "آبل" لإزالة التطبيق يرقى إلى مستوى الرقابة بجعل "آيس بلوك" "غير متاح للجمهور"، وفقاً للشكوى.</p><p class='article-text'>كما تنص شكواه على أن التهديدات الصادرة عن مسؤولي الإدارة بالتحقيق معه ومقاضاته جنائياً بسبب إنشاء "آيس بلوك" "كانت تهدف إلى حجب "آرون" والآخرين عن الانخراط في النشاط التعبيري وتحديداً، مشاركة المعلومات حول إجراءات إنفاذ القانون التي يمكن ملاحظتها علناً ، وردع شركات التكنولوجيا والمؤسسات الصحفية عن دعم أو تضخيم أو تسهيل مثل هذا الخطاب".</p><p class='article-text'>تسعى الدعوى القضائية للحصول على إعلان بأن ما تصفه بأنه ضغط الحكومة على "آبل" والتهديدات الموجهة لـ "آرون" قد انتهك التعديل الأول للدستور، وأمر بمنع إصدار تصريحات مماثلة في المستقبل.</p>

"آيس بلوك".."تطبيق المليون مستخدم" يطلق معركة دستورية ضد "ترامب"

<p class='article-text'><div data-empty="false">باربرا موينز - ميليسا هيكيلا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت ولادة قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي عملية مطولة ومزعجة، ففي ديسمبر 2023، عمل المسؤولون الأوروبيون جاهدين لمدة 36 ساعة للاتفاق على التشريع الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المخاطر كبيرة، فالنجاح يعني أن تقود بروكسل الطريق في صياغة قواعد شاملة لتوقعات تكنولوجية تحدث تحولاً في الاقتصاد العالمي. وكان هناك ضغط دولي هائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، في حوالي الساعة الواحدة صباحاً من يوم 9 ديسمبر من ذلك العام، توصل المفاوضون إلى اتفاق. ثم استبدل المفوض تييري بريتون ملابسه بسترة رسمية، وتوجه المشرعون للإعلان عن الإنجاز أمام الصحافة والإعلام. لكن بعد مرور ما يقرب من عامين، يبدو المزاج العام في بروكسل أقل تفاؤلاً بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صمم قانون الذكاء الاصطناعي لاستغلال النفوذ الاقتصادي الأوروبي لإجبار الشركات على ابتكار ذكاء اصطناعي جدير بالثقة للمستهلكين الأوروبيين البالغ عددهم 450 مليون مستهلك.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال نهج مرتبط بحجم المخاطر: حظر الاستخدامات الأكثر ضرراً، ومراقبة الأنظمة عالية المخاطر، وتخفيف تنظيم الأنظمة منخفضة المخاطر، إلا أن تعقيد القانون، وتسرعه في إدراج نماذج ذكاء اصطناعي مثل «شات جي بي تي»، وتطبيقه الفوضوي، حوّل القانون من رمز للقيادة الأوروبية إلى دراسة حالة لمن يقولون إن القارة تُعلي دائماً من شأن التنظيم على الابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الأربعاء الماضي، أجلت المفوضية الأوروبية جزءاً رئيسياً من قواعدها للذكاء الاصطناعي – في أول اعتراف رسمي بأن بروكسل تكافح من أجل حماية تشريعاتها الخاصة. والآن، يقف المسؤولون والشركات أمام سؤالين:</div></p><p class='article-text'>هل ذهب الاتحاد الأوروبي بعيداً في مساره وبسرعة مبالغة؟ وكيف يمكنه إصلاح اللوائح التنظيمية لتجنب ضياع فرصة الاقتصاد الأوروبي في سباق الذكاء الاصطناعي، فيما يكافح في الوقت نفسه لمواجهة منافسيه الجيوسياسيين؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن البقاء في سباق الهيمنة العالمية على الذكاء الاصطناعي أمر لازم لأوروبا، فقد أدى فشلها في إنشاء وتوسيع نطاق شركات التكنولوجيا العملاقة إلى توسيع فجوة الإنتاجية مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وبعد فشلها في قيادة تقنيات أخرى، تريد بروكسل أن يكون الاتحاد الأوروبي «قارة للذكاء الاصطناعي»، لكن الكتلة تصارع بصعوبة لتطوير نظام الذكاء الاصطناعي في أوروبا وتسريع الاستثمار في التكنولوجيا على قدم المساواة مع القوى العظمى العالمية مثل الولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجاح الاتحاد الأوروبي في إصلاح قواعده أمر يتجاوز حدود أوروبا بكثير حيث يعد قانون الذكاء الاصطناعي أول محاولة في العالم لتنظيم تقنية لديها القدرة ليس فقط على تعطيل جميع قطاعات الاقتصاد العالمي، بل أيضاً على الخروج عن السيطرة، مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها. وإذا خففت بروكسل من تشريعاتها، فإن السؤال يصبح: من غير الاتحاد الأوروبي - إن وُجد - يمكنه وضع الحواجز؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقة أن مساعي أوروبا لتنظيم الذكاء الاصطناعي كانت تهدف في الأصل إلى مساعدة التكنولوجيا الجديدة على الازدهار، وأصبح تنظيم السوق إحدى أولويات المفوضة الجديدة آنذاك، أورسولا فون دير لاين، في عام 2019 التي أعلنت أنها ستقدم أول قانون في العالم للذكاء الاصطناعي في غضون 100 يوم من تشكيل المفوضية الجديد، وفي ذلك الوقت، كانت هناك مخاوف من أن يؤدي انعدام ثقة الجمهور في منتجات الذكاء الاصطناعي إلى تباطؤ في تطوير هذه التقنية في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثناء التفاوض على القانون، تأثر المشرعون الأوروبيون بشدة بأخبار الذكاء الاصطناعي القادمة من الولايات المتحدة، حيث أدت أدوات التعرف على الوجه إلى اعتقالات زائفة، وأدت خوارزميات تقييم الائتمان المختلفة إلى نتائج متحيزة. وللسيطرة على هذه المخاطر، أرادت بروكسل الجمع بين قانون سلامة المنتجات التقليدي وحماية الحقوق الأساسية، مثل منع المراقبة الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينها، كان هناك إجماع عالمي على أن الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى قواعد. وكانت هذه الحال حتى بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، زار مارك زوكربيرج، رئيس شركة «ميتا» بروكسل للقاء كبار المفوضين الأوروبيين، داعياً الحكومات إلى وضع قواعد جديدة للمحتوى عبر الإنترنت. </div></p><p class='article-text'>كما كانت هناك أيضاً العديد من مبادرات حوكمة الذكاء الاصطناعي التي أثرت على بعضها البعض، بما في ذلك مبادئ الذكاء الاصطناعي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة السبع، وأمر تنفيذي من إدارة ترامب الأولى ينص على «مبادئ تنظيمية» لتطوير الذكاء الاصطناعي وفقاً للقيم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال غابرييل مازيني، المؤلف الرئيسي لقانون الذكاء الاصطناعي في المفوضية الأوروبية: «كلما أنشأنا ذكاء اصطناعياً موثوقاً به، زادت قدرة أوروبا على تبني الذكاء الاصطناعي: كان هذا هو الهدف الأساسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع إطلاق شركة «أوبن ايه آي» لـ«شات جي بي تي» في أواخر عام 2022، أعيدت صياغة قانون الذكاء الاصطناعي مع تكثيف المفاوضات على عجل ليشمل القانون قواعد لنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، وهي أنظمة قادرة على توليد النصوص والصور والأكواد البرمجية، ويمكن استخدامها لأغراض متنوعة. ولم تتضمن المسودة الأصلية التي أعدتها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أي إشارة إلى نماذج اللغات الكبيرة، والتي كانت تعتبر حتى ذلك الحين تجريبية إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دانيال ليوفر، كبير محللي السياسات في مجموعة الحقوق الرقمية «أكسيس ناو»، إن قانون الذكاء الاصطناعي «ليس لائحة خاصة بـ«شات جي بي تي»، فهو لم يصمم ليكون كذلك قط».</div></p><p class='article-text'>وهكذا، كانت هناك عملية معقدة من الدمج بدأت بعد إصدار «شات جي بي تي»، علاوة على ذلك، دعت رسالة مفتوحة من معهد مستقبل الحياة في مارس 2023، موقعة من شخصيات مثل إيلون ماسك، وستيف وزنياك، المؤسس المشارك لشركة آبل، وعلماء الكمبيوتر البارزين جوشوا بينجيو وستيوارت راسل، والكاتب يوفال هراري، إلى توقف لمدة 6 أشهر عن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية حتى يتم وضع الضمانات المناسبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول غابرييل مازيني إن هذا الأمر «شوّه الحوار السياسي تماماً». وبدلاً من الاكتفاء بتنظيم كيفية استخدام الشركات والقطاع العام لأدوات الذكاء الاصطناعي، شعر المشرعون بضرورة تنظيم كيفية بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها أيضاً - وضمان تغطية التشريعات للنماذج الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المشرعون متفقين تماماً على رغبتهم في تنظيم «شات جي بي تي» على الأقل. وكانوا يقولون: «ماذا نفعل إذا خرجنا من غرفة التفاوض هذه دون حتى تنظيم «شات جي بي تي»؟ في الأساس، سنكون غير فعالين تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مازيني أيضاً إلى ضجة تنظيمية في بروكسل أضرت بالنتيجة الجيدة للمفاوضات ودفعت إلى مزيد من الإلحاح لإغلاق الملف. فقد كانت الانتخابات البرلمانية الأوروبية في يونيو 2024 تقترب بسرعة، ولم يرغب المفاوضون في تفويت الفرصة سياسياً. </div></p><p class='article-text'>ويقول مازيني إن هذا الموعد النهائي السياسي، والتدخل الخارجي، والنقاش حول التهديدات الوجودية للذكاء الاصطناعي «خلقت مزيجاً بدا فيه أن المنطق السليم قد ضاع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى باتريك فان إيكي، الرئيس المشارك لقسم الممارسات العالمية للأمن السيبراني والبيانات والخصوصية في شركة «كولي» للمحاماة، أن المفوضية ارتكبت «خطأ جوهرياً» في بداية العملية التنظيمية بمعاملة الذكاء الاصطناعي كمنتج بدلاً من كونه عملية متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اللوائح التي تحكم المنتجات الثابتة، مثل المصاعد، يتعين على الشركات استيفاء متطلبات السلامة لطرحها في السوق. لكن بينما سيظل المصعد يؤدي نفس الوظيفة تماماً بعد 20 عاماً، كما يقول فان إيكي، فإن الذكاء الاصطناعي عملية ديناميكية في تطور مستمر. ويضيف: «هذا يجعل تطبيق المتطلبات المبرمجة مسبقاً أمراً مستحيلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، عندما دخل قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ رسمياً في أغسطس 2024، اعتبره الكثيرون غير مكتمل. وتطلب القانون مجموعة واسعة من التشريعات الإضافية لوضع قواعد ممارسة وإرشادات ومعايير لتمكين الشركات من معرفة كيفية تطبيقه، ولم يدخل العديد من الأحكام حيز التنفيذ إلا تدريجياً، مع تأخيرات وعدم يقين أحياناً بشأن الجداول الزمنية الدقيقة.</div></p>

كيف أفسد الاتحاد الأوروبي محاولته لتنظيم الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><b>جريجوري ماير - جوشوا فرانكلين</b></p><p class='article-text'>يخشى تجار التجزئة الأمريكيون من تعرضهم للضرر من وقف سك «البنس»، محذرين من تكاليف جديدة ومسؤوليات قانونية محتملة. وضاعفت المجموعات التجارية حملتها خلال الأيام الأخيرة للمطالبة بإعفاء تشريعي مع عودة الكونغرس وانتهاء الإغلاق الحكومي المطول. وكانت دار سك العملة الأمريكية قامت بسك آخر بنس نحاسي جديد.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعدما أمر الرئيس دونالد ترامب بوقف سك البنسات في وقت سابق من هذا العام كإجراء توفيري، حيث تبلغ تكلفة صنع كل عملة أربعة أضعاف قيمتها الاسمية تقريباً. وقد حذت الولايات المتحدة حذو اقتصادات كبيرة أخرى في التخلص التدريجي من أصغر وحدة عملة معدنية مع تآكل قيمتها بسبب التضخم. وكانت كندا توقفت عن سك البنس في عام 2012، بينما توقفت أستراليا عن سك عملة السنت الواحد في عام 1992.</p><p class='article-text'>وكثفت الولايات المتحدة جهودها في هذا السياق لسرعة الإنجاز. وقد أوقفت دار سك العملة توفير البنسات على نطاق واسع في يونيو، وعلق الاحتياطي الفيدرالي بالفعل توزيعه في معظم مراكز سك العملة التابعة له والبالغ عددها 165 مركزاً.</p><p class='article-text'>وقال أوستن جينسن من رابطة قادة قطاع التجزئة، والتي تمثل أكبر سلاسل المتاجر الأمريكية: «عندما فعلت كندا ذلك، تطلب الأمر منهم ثلاث سنوات. أما نحن فنتحرك بسرعة البرق، ويتم تطبيق الأمر أسرع بكثير مما توقعه أي شخص في هذه الصناعة». كما كتبت رابطة المصرفيين الأمريكيين إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي تطلب إعادة فتح مراكز العملات المعدنية المغلقة.</p><p class='article-text'>وقال ستيف كينيلي، نائب الرئيس الأول للمدفوعات في رابطة المصرفيين الأمريكيين: «في تلك المناطق حيث تكون مراكز العملات المعدنية مغلقة، لا يجد تجار التجزئة الباحثين عن البنسات مصدراً لها. لا يوجد لدى المسؤولين الحكوميين أي خطط لسحب 300 مليار بنس متداولة بالفعل لكن تجار التجزئة الذين لديهم عشرات المتاجر «كانوا بلا بنسات منذ أسابيع عدة الآن»».</p><p class='article-text'>وتضع المتاجر التي تعاني من نقص البنسات لافتات لإبلاغ العملاء الذين يدفعون نقداً بأنه سيتم تقريب المبالغ الباقية. وقال جويل رامبولت، الرئيس التنفيذي لقسم الولايات المتحدة في شركة ليدل، سلسلة متاجر البقالة الألمانية: إذا تبقى للعميل بنس واحد، ولم يتوفر، فسوف نضطر لإعطائه خمسة سنتات.</p><p class='article-text'>والتقريب هو عملية مرهقة للغاية لموظفي ليدل الذين يقومون بذلك مئات المرات في اليوم. كما يأتي التقريب لصالح العملاء وبتكلفة إضافية على تجار التجزئة.</p><p class='article-text'>داخل متاجر التجزئة الأمريكية، حيث تستخدم النقود في حوالي نصف عمليات الشراء اليومية البالغ عددها 125 مليون عملية شراء، فإن التقريب سيؤدي إلى خفض مبيعات الصناعة بنحو 1.25 مليون دولار يومياً، حيث تتطلب عمليات الشراء النقدية بنسين من «الفكة» في المتوسط، وفقاً للرابطة الوطنية لمتاجر التجزئة. والتقريب إلى أعلى أو أقل بناءً على قيمة الشراء من شأنه أن يوزع العبء. قدر تحليل سابق أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أن التقريب إلى أقرب خمسة سنتات سيكلف المستهلكين حوالي 6 ملايين دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>وأحد الخيارات هو اتباع النموذج الكندي، حيث إذا انتهى المبلغ النهائي بواحد أو اثنين أو ستة أو سبعة سنتات، يقرب التاجر الرقم إلى أقرب خمسة سنتات، وإذا انتهى بثلاثة أو أربعة أو ثمانية أو تسعة، يقرب الرقم إلى أعلى. وتضغط مجموعات التجزئة على الكونغرس لتوفير الحماية القانونية لتقريب قيم المشتريات إلى أقرب خمسة سنتات. ويشيرون إلى أن 10 ولايات ومدن على الأقل تشترط «أن تكون الفكة دقيقة»، ما يجعل العملاء الذين يدفعون نقداً على قدم المساواة مع أولئك الذين يستخدمون البطاقات أو التطبيقات.</p><p class='article-text'>ويؤكد تجار التجزئة أن انخفاض المعروض من البنسات يجعل الأمر شديد الصعوبة. وصرح جيف لينارد، المتحدث باسم جمعية متاجر التجزئة، بأن بعض الولايات تحدد أسعاراً دنيا لبعض السلع، بما في ذلك الحليب والتبغ. وأضاف: «إذا قربت الرقم بالتخفيض، فسيخالف ذلك الحد الأدنى للتسعير».</p><p class='article-text'>كما تطبق قاعدة المساواة في المعاملة على من يتلقون إعانات الغذاء الفيدرالية بموجب برنامج المساعدة الغذائية التكميلية الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار. وسيضع التقريب لصالح العملاء الذين يدفعون نقداً هؤلاء المستفيدين في وضع غير موات، ما قد يجبر تجار التجزئة على مخالفة القواعد.</p><p class='article-text'>قالت مجموعات البيع بالتجزئة إن نقص البنسات قد يعقد أيضاً قدرة المتاجر والبنوك على صرف الشيكات، وهي ممارسة شائعة للأسر ذات الدخل المنخفض التي لا تمتلك حسابات مصرفية. وتأمل مجموعات البيع بالتجزئة أن يتم قريباً تمرير مشروع قانون باتفاق الحزبين يعالج هذه المخاوف من خلال الكونغرس الآن بعد انتهاء الإغلاق الحكومي.</p><p class='article-text'>وتزداد حالة القلق وحالة عدم اليقين مع استعداد قطاع التجزئة لموسم التسوق في العطلات. وقال أوستن جينسن من رابطة قادة قطاع التجزئة التي تضم في عضويتها «وول مارت» و«تارجت» و«تي جيه إكس»: الأمر الأصعب هو أن ذلك يحدث خلال أكثر أوقات السنة جنوناً، وهو الوقت الأهم في السنة، وهو فترة العطلات.</p><p class='article-text'>واضطر بعض تجار التجزئة للبحث عن حلول بأنفسهم لمعالجة نقص العملات المعدنية. ففي وقت سابق من هذا الشهر، حثت سلسلة متاجر السوبر ماركت «جاينت إيجل» العملاء على تسليم البنسات والحصول على بطاقات هدايا بقيمة مضاعفة في المقابل.</p>

أسواق التجزئة الأمريكية في مأزق بعد وقف سك «البنس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، أعلى مستوياتها على الإطلاق، الأحد، وارتفعت بنحو 2.68 بالمئة لتصل إلى 125.245 دولاراً خلال التداولات، قبل أن تستقر عند مستوى 123 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحسّنت قيمة بتكوين في ظل قلق المستثمرين حيال الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وبدعم من تخفيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقواعد التنظيمية، إضافة إلى الطلب القوي من المستثمرين، لتتجاوز القيمة القياسية التي حققتها في أغسطس والبالغة 124.500 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العملة المشفرة يوم الجمعة للجلسة الثامنة على التوالي، مدعومة بمكاسب الأسهم الأمريكية مؤخراً وتدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق بتكوين المتداولة في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعم ارتفاع الأسهم الأمريكية صعود بتكوين فيما بحث المستثمرون عن ملاذات آمنة بينما يتفاوض النواب الأمريكيون على تمويل الحكومة الفدرالية، بحسب «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمل الرئيس الأمريكي وعائلته أيضاً على الترويج للعملات المشفرة ودخلوا في عدة مشاريع مرتبطة بها ساهمت في زيادة ثروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل دعم ترامب للأصول الرقمية تراجعاً عن سنوات من تشكيك الحكومة الأمريكية في قطاع العملات المشفرة في عهد سلفه جو بايدن، فيما مرر مجلس النواب الأمريكي ثلاثة قوانين تاريخية مرتبطة بالعملات المشفرة في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للخبراء، فإن هناك عدة أسباب للارتفاع القياسي. فمن ناحية، يستثمر المزيد من المستثمرين المؤسسين أموالهم في البتكوين، على الرغم من أن بعض المستثمرين السابقين يقومون بسحب استثماراتهم بعملة بتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع سعر بتكوين بسبب التوقعات باحتمالية خفض البنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي معدلات الفائدة مجدداً في الولايات المتحدة، حيث إنه في ظل الفائدة المنخفضة على الاستثمارات التقليدية، يتجه المستثمرون لتحمل مخاطر أكبر والاستثمار في بتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت هذه التغيّرات إلى ارتفاع كبير في قيمة بتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «بلومبرغ نيوز» عن جوشوا ليم من شركة «فالكون إكس» للوساطات المرتبطة بالعملات المشفرة قوله إنه «مع وصول العديد من الأصول بما في ذلك الأسهم والذهب وحتى الأصول القابلة للجمع مثل بطاقات بوكيمون إلى مستويات مرتفعة بشكل غير مسبوق، ليس أمراً مفاجئاً بأن يستفيد بتكوين من سردية التقليل من قيمة الدولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجع الدولار يوم الجمعة، مسجلاً خسائر على مدى أسابيع مقابل العملات الرئيسة، وذلك في ظل ما سببته حالة الضبابية المحيطة بالإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة من غموض بشأن التوقعات وتأجيل إصدار بيانات مهمة مثل بيانات الوظائف، وهي مؤشر مهم لقياس اتجاه الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'> </p>

«بتكوين» تختبر مستوى قياسياً فوق 125 ألف دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قامت شركة أبل بسحب تطبيقات من متجرها تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن أماكن تواجد ضباط وعملاء هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عملاق التكنولوجيا أنه أزال تطبيق ICEBLOCK من متجر APP STORE بعد أن نبهته سلطات إنفاذ القانون إلى "مخاطر السلامة" المرتبطة به وبـ"تطبيقات مماثلة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم أيضاً حذف تطبيق آخر يُدعى ICE IMMIGRATION ALERTS من متجري أبل وجوجل بلاي، كما أُزيل تطبيق ثالث يحمل اسم COQUI من متجر جوجل بلاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان، قالت المدعي العام الأمريكية بام بوندي إنها "طالبت" بإزالة تطبيق ICEBLOCK، مشيرة إلى أنه "مصمم لتعريض عملاء ICE للخطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أفادت أبل في بيانها بأنها "أنشأت متجر التطبيقات ليكون مكاناً آمناً وموثوقاً لاكتشاف التطبيقات"، مضيفة: "بناءً على المعلومات التي تلقيناها من سلطات إنفاذ القانون حول مخاطر السلامة المرتبطة بـ ICEBLOCK، قمنا بإزالته والتطبيقات المماثلة من متجر التطبيقات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أكد جوشوا آرون (JOSHUA AARON)، مطور التطبيق، الذي عمل في قطاع التكنولوجيا لسنوات، أن تطبيقه لا يشكل أي تهديد، وقال: "ICEBLOCK لا يختلف عن تطبيقات جمع معلومات مواقع كمائن السرعة، والتي تتوفر في كل تطبيق خرائط بارز، بما في ذلك تطبيق خرائط أبل نفسه"، معتبراً أن هذا الإجراء "خطاب محمي بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرية التعبير والسلامة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي سحب هذه التطبيقات وسط تصاعد في الإجراءات الصارمة التي تتخذها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ضد الهجرة غير الشرعية وزيادة في غارات ICE. ويتهم منتقدو الحكومة، مثل مطور ICEBLOCK، السلطات بـ"إساءة استخدام صلاحياتها" و"نشر الإرهاب" في الشوارع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسمح التطبيق، الذي تم تنزيله أكثر من مليون مرة في الولايات المتحدة، للمستخدمين بالإبلاغ عن مشاهدات عملاء ICE، لكن بوندي جادلت بأنه يُستخدم لاستهداف العملاء، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ذكر أن الرجل الذي استهدف منشأة تابعة لـ ICE في دالاس في سبتمبر – ما أسفر عن مقتل اثنين من المحتجزين – كان قد استخدم تطبيقات مماثلة لتتبع تحركات العملاء ومركباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح آرون لـ "بي بي سي فيريفاى" أنه طور التطبيق بعد مخاوفه من ارتفاع وتيرة غارات الهجرة، وأنه كان يهدف إلى "الحفاظ على سلامة الناس"، وقد انتقد البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي التطبيق بعد إطلاقه في أبريل وارتفاع عدد تنزيلاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان لـ "بي بي سي"، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلافلين: "تطبيقات تتبع العملاء تعرض حياة رجال ونساء إنفاذ القانون للخطر أثناء ملاحقتهم للإرهابيين والعصابات الخبيثة والشبكات الإجرامية العنيفة". وأضافت: "لكن، بطبيعة الحال، الإعلام يصور قرار أبل الصحيح بإزالة هذه التطبيقات على أنه خضوع للضغوط بدلاً من منع المزيد من إراقة الدماء ووقف قتل رجال القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مطور تطبيق ICE IMMIGRATION ALERTS، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ "بي بي سي" أن تطبيقه سُحب من منصتي أبل وجوجل في غضون ساعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أبل أبلغته بأن التطبيق أُزيل بناءً على طلب "سلطات إنفاذ القانون" بسبب مخاوف مماثلة من إمكانية استخدامه لإلحاق الضرر بالعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جوجل، فقد أبلغت المطور، الذي يتخذ من نيوزيلندا مقراً له، بأن التطبيق أُزيل بسبب مخاوف من أنه "سيقوّض ثقة المستخدم في منظومة جوجل بلاي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المطور: "لم تقدم أبل فرصة للاستئناف ضد القرار.. منحتني جوجل سبعة أيام للاستئناف ولكن دون أي تفسير واضح، يصعب الاستئناف، ولا أريد المخاطرة بتأثيرها على حسابي بشكل أكبر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالقول: "إنه تعليق مقلق نوعاً ما على حرية التعبير.. لم تقع حوادث خطيرة على حد علمي، الأمر كله يتعلق بالتحكم في المعلومات للأسف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جوجل في بيان أنها أزالت "تطبيقات مماثلة" لتطبيق ICEBLOCK بسبب "انتهاكات لسياساتها"، لكنها لم تحدد ماهية التطبيقات أو طبيعة الانتهاكات.</div></p>

هل خضعت أبل وجوجل لضغوط إدارة ترامب لإزالة تطبيقات "عملاء الهجرة"؟

<p class='article-text'>إعداد - موسى علي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح تعزيز إعادة التصنيع في الاقتصاد الأمريكي شرطاً أساسياً تقريباً لرؤساء الولايات المتحدة وأعضاء الكونغرس في الوقت الحاضر، فكما يتصور الرئيس الحالي دونالد ترامب، على غرار سلفه جو بايدن، عهداً جديداً من الازدهار الصناعي يعيد للأمة مجدها الاقتصادي. غير أن العودة بالزمن إلى عام 1776 تكشف أن هذا الطموح لم يكن دائماً محل إجماع، إذ لم يكن الاقتصادي الشهير آدم سميث، أبو الرأسمالية الحديثة، مؤيداً حتى لفكرة التصنيع الأولي آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب سميث في كتابه المرجعي "ثروة الأمم" أن تحويل رأس المال بعيداً عن الزراعة إلى الصناعة قد يُعيق الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة الناشئة، لكن ألكسندر هاملتون أول وزير للخزانة الأمريكية عارض هذه الرؤية، وإن لم تحظَ سياساته الاقتصادية بدعم واسع داخل الكونغرس في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التباين في الرؤى، تحولت الولايات المتحدة بمرور الوقت إلى قوة صناعية كبرى، لكن دراسة جديدة صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER) نشرت "بلومبيرغ" مضمونها تكشف أن هذا التحول لم يكن ثمرة تخطيط اقتصادي شامل، بل جاء إلى حد كبير بالصدفة، وتشير الدراسة إلى أنّ التجارب التاريخية الأمريكية تحمل اليوم دروساً مهمة لصانعي السياسات الساعين إلى تعزيز القاعدة الصناعية مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبحث الذي أعده جوشوا روزنبلوم، أستاذ الاقتصاد بجامعة ولاية أيوا، فإن التعريفات الجمركية، رغم أنها لم تُطرح آنذاك كأداة سياسية استراتيجية، ساهمت في إرساء قاعدة لصناعة النسيج في أوائل القرن التاسع عشر، كما كان للدعم الحكومي دور محوري في ترسيخ بعض الصناعات، مثل إنتاج الأسلحة النارية، رغم أن ذلك لم يكن ضمن برنامج اقتصادي منظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح روزنبلوم أن التجربة الأمريكية المبكرة تُظهر أهمية عناصر أخرى إلى جانب الحماية الجمركية، أبرزها جلب المواهب البشرية من الخارج، والاستفادة من المنافسة المحلية، التي دفعت الصناعات الناشئة إلى التطور تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عامل حاسم </b></div></p><p class='article-text'>الحروب شكّلت عاملاً حاسماً في تسريع مسار التصنيع، ففي عام 1807، ومع تصاعد التوترات مع المملكة المتحدة وفرنسا، فرض الكونغرس الأمريكي حظراً تجارياً منع السفن الأمريكية من التعامل مع أوروبا، الأمر الذي وفر "حماية شبه كاملة" للصناعات المحلية، وخاصة صناعة النسيج، لتتوسع بشكل غير مسبوق. وجاءت حرب 1812 مع بريطانيا لتعزز هذه الظروف، مما سمح بترسيخ قاعدة صناعية أولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نشوء صناعة النسيج الأمريكية، دافعت بطبيعة الحال عن استمرار الحماية التجارية، وهو ما تحقق على المدى الطويل، لكن هذه الحماية أدت أيضاً إلى مشكلات في الجودة، حيث فشل المنتجون الأمريكيون في منافسة الأقمشة الأوروبية داخل الأسواق الخارجية، مثل السوق الكندية. ومع ذلك، وفّرت هذه الصناعة أرضية خصبة لتطوير مهارات بناء الآلات، التي أثبتت لاحقاً أهميتها في دفع عجلة الثورة الصناعية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصناعات العسكرية لعبت دوراً لا يقل أهمية، فقد أنشأت الحكومة الأمريكية مستودعات للأسلحة في تسعينيات القرن الثامن عشر، ساهمت في تحفيز الابتكارات الكبرى بمجال التصنيع، مثل إدخال تقنيات القياس المتطورة واستخدام أنظمة المقاييس الدقيقة للأجزاء الفردية، مما أدى إلى ابتكار مفهوم "قطع الغيار القابلة للتبديل"، الذي شكّل نقلة نوعية في عالم الإنتاج الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساعد "نقل التكنولوجيا" من المملكة المتحدة، بفضل اللغة المشتركة وتدفق المهاجرين البريطانيين ذوي الخبرة الميكانيكية، على تسريع عملية بناء القاعدة الصناعية الأمريكية، وأسهم ذلك في بروز صناعة النسيج وصناعة الأسلحة كنواتين أساسيتين لتطور الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 1870، كانت الولايات المتحدة قد أصبحت مهيأة للانطلاق في ما يُعرف بالثورة الصناعية الثانية، التي تمحورت حول تطبيقات الكهرباء ومحركات الاحتراق الداخلي، وأرست الأساس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><b>النموذج الأمريكي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر المقارنة التاريخية أن النموذج الأمريكي في القرن التاسع عشر يختلف جذرياً عن تجارب لاحقة شهدها القرن العشرون، مثل الأرجنتين ودول أخرى أقامت حواجز حماية تجارية عالية دون أن تحقق التنمية المرجوة. ويرى روزنبلوم أن سر نجاح التجربة الأمريكية تمثل في وجود عدد كبير من المنافسين المحليين، ما خلق بيئة تنافسية دفعت الصناعات إلى الابتكار والتطور، حتى في ظل الحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص البحث إلى أن تجربة الولايات المتحدة قبل قرنين من الزمن تحمل رسائل معاصرة مفادها أنّ مستويات عالية من الحماية والدعم الحكومي يمكن أن تنجح في إنشاء قاعدة صناعية، شرط أن تُقترن بمنافسة محلية حقيقية وتشجيع الابتكار المستمر.</div></p>

صدفة أم علم.. كيف نهضت الصناعة في أمريكا عبر التاريخ؟

<p class='article-text'>ليو لويس - ويليام ساندلوند<br>قادت موجة مكاسب كبيرة، استمرت أربعة أشهر، سوق الأسهم في طوكيو إلى مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتنويع صناديق الاستثمار العالمية لمحافظها، بعيداً عن الصين والولايات المتحدة، ورهانها على أن عقداً من الإصلاحات الهيكلية أحدث تحولات جوهرية في مجالس إدارة الشركات اليابانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المكاسب، التي بدأت بعد وقت قصير من حالة الذعر التي أثارها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعريفات جمركية في ما أسماه بـ «يوم التحرير»، مطلع أبريل الماضي، ووجدت دعماً إضافياً في الاتفاق التجاري المبرم بين الولايات المتحدة واليابان، دفعت بمؤشر «توبكس» القياسي، إلى تجاوز حاجز 3000 نقطة للمرة الأولى خلال أغسطس. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من انخفاض «توبكس» 1 % منذ أيام، إلا أنه ما زال مرتفعاً بأكثر من 34 % منذ بلوغه أدنى مستوياته في 7 أبريل المنصرم، جراء «يوم التحرير»، متفوقاً على مكاسب «ستوكس يوروب 600» البالغة 19.5 %، وكذلك صعود «إس آند بي 500» بنسبة 33 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن صعود الأسهم اليابانية اجتذب مؤسسات استثمارية أجنبية ومحلية.</div></p><p class='article-text'>ويرى نيل نيومان الخبير الاستراتيجي في اليابان لدى «أستريس أدفايزوري جابان»، أن المكاسب مختلفة جوهرياً، مقارنة بجولة الارتفاع المسجلة في 2024، التي دفعت «نيكاي 225» إلى أعلى مستوياته، منذ انفجار فقاعة سوق الأسهم في 1989.</p><p class='article-text'>وأضاف: أصبح المستثمرون الأجانب والمحليون والمؤسسات والأفراد، كلهم منخرطين في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت نيومان إلى أن القرار الأخير الصادر عن «بريدج ووتر»، وهو واحد من أكبر صناديق التحوّط العالمية، بتقليص انكشافه على الصين ببيع أسهم الشركات الصينية المُدرجة في الولايات المتحدة، من شأنه تشجيع آخرين على التطلّع إلى الفرص الاستثمارية الأخرى، مثل الأسهم اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مما دعم تفوق أداء الأسهم اليابانية، الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة الذي توصل إليه البلدان الشهر الماضي، حيث اتفقا على فرض تعريفات جمركية بنسبة 15 % على السلع اليابانية التي تستوردها أمريكا.</div></p><p class='article-text'>وتُعد هذه النسبة أقل من 25 %، التي هدد بها ترامب في بادئ الأمر، وذلك على الرغم من ظهور تفسيرات متباينة على نحو حاد، بشأن ما اتفق عليه البلدان منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد بروس كيرك الخبير الاستراتيجي في اليابان لدى «غولدمان ساكس»، أن أداء «توبكس» يُعد مثالاً لمكاسب الأسهم اليابانية المدفوعة بالمستثمرين غير اليابانيين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى ضخ المستثمرين الأجانب 35.7 مليار دولار في سوق الأسهم اليابانية هذا العام، وجاءت غالبية هذه الأموال في أعقاب «يوم التحرير».</p><p class='article-text'>وأشار كيرك إلى استمرار صافي المُشتريات الأجنبية في الأشهر الأخيرة، مبيّناً: «كان هذا هو المحرك الحقيقي وراء مكاسب التي كنا نشهدها منذ أبريل».</p><p class='article-text'>كما أسهمت مُشتريات الأسر اليابانية في دعم ارتفاع الأسهم المحلية، وهو التحرّك الذي أعقب توسيع البلاد لنظام الاستثمار المحمي من الضرائب في العام الماضي.</p><p class='article-text'>واحتفظت الأسر اليابانية، بنهاية العام الماضي، بأصول مالية تُقدّر قيمتها بأكثر من 14 تريليون دولار، رغم أن غالبية هذه المبالغ كانت عبارة عن نقد أو ودائع.</p><p class='article-text'>وفي ضوء عودة التضخم، وارتفاع الأجور للمرة الأولى منذ ثلاث عقود، يعتقد جوشوا كراب رئيس قسم الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ لدى «روبيكو»، أن المدخرين المحليين لديهم من الأسباب ما يدفعهم إلى تغيير مخصصاتهم.</p><p class='article-text'> وتابع: «إذا اعتقد الناس في انتهاء الانكماش المالي، فمن المُرجح أن تشهد سوق الأسهم مثل عمليات التخصيص الضخمة التي شهدناها بسوق السندات والنقد».</p><p class='article-text'>وتساءل كراب: «هل ستحقق اليابان معدلات نمو هائلة؟ لا، هذا لن يحدث».</p><p class='article-text'>وأسهب: «هل هناك من تغيير سيلحق بمستويات الأصول، بسبب عودة التضخم إلى الارتفاع بعد وقت طويل؟ نعم، بكل تأكيد».</p><p class='article-text'>وذكر شريكانت كيل الخبير الاستراتيجي في اليابان لدى «جيفريز»، أن المكاسب دفعت بنسبة السعر إلى الأرباح في سوق الأسهم اليابانية إلى مستويات كانت تمثل في ما سبق الحد الأعلى لشهية المستثمرين.</p><p class='article-text'>وأرجع كيل هذا الأمر إلى الضغوط على الشركات اليابانية لبيع الأقسام ضعيفة الأداء، وكذلك الضغوط على الإدارات أن تكون أكثر وداً تجاه المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت اليابان في إصلاح قواعد حوكمة الشركات في 2012. </div></p><p class='article-text'>وأشار تشارلي لينتون مدير محفظة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناينتي وان»، إلى أن محاولات الحكومة لم تكتسب زخماً، إلا بعدما بدأت بورصة طوكيو حملة «التشهير»، مستهدفة بها الشركات التي أخفقت في الوفاء بالالتزامات في 2023.</p><p class='article-text'>وبيّن: «لقد تمكنت فعلاً من تحقيق قدر من القيمة الكامنة في بعض من هذه الأسهم اليابانية»، مضيفاً: «ما زالت هناك هذه الإمكانية أمام مثل هذا النوع من إعادة التقييم، على الرغم مما يحدث في بقية بلدان العالم».</p><p class='article-text'>ولفت أوليغ كابينوس رئيس قسم استراتيجية التوزيع العالمية لدى «أسيت مانجمنت وان» اليابانية لإدارة الاستثمارات: «سيظل اتجاه حوكمة الشركات قائماً لأمد طويل».</p><p class='article-text'>وأفاد مستثمرون بوجود فرص في الأسهم الصناعية بالبلاد، لكونها تتمتع بأصول مترامية، وذلك إذا ركّزت الشركات على حيازاتها الأكثر إدراراً للأرباح.</p>

نتائج البحث عن: جوشوا ترامب